وصل عدد قضايا الاتجار في البشر المعروضة على القضاء سنة 2023 إلى ما مجموعه 110 قضايا، منها 77 إدانة وتبرئة 16، في حين تمت إعادة التكييف لبعض القضايا من طرف المحكمة، كما تمت إحالة قضيتين على المحكمة الابتدائية.

وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إنه ولجانه الجهوية تابعا باهتمامٍ عدد من القضايا المعروضة التي أثارت الرأي العام، وأنجزت اللجان الجهوية الواقعة داخل النفوذ التُرابي لمحاكم القضايا المعنية، تقارير للتأكد من مدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة، والتي على رأسها حقوق الضحايا في الانتصاف، وعدم إفلات المشتبه فيهم من العقاب.

وأكد المجلس في تقريره السنوي برسم سنة 2023 أنه بالرغم من المجهودات المبذولة، فلابد من التنبيه إلى أهمية الوعي بتشابك جريمة الاتجار في البشر وتداخلها مع ظواهر أخرى، مثل الدعارة والتسول والعمالة القسرية، مما يستلزم التكييف القانوني السليم، بما يضمن مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة وبالتالي سير العدالة وفق القانون المعمول به، مشيرا أن تحدي رقمنة الجريمة والتطور التكنولوجي والإلكتروني يساهم في ظهور أشكال جديدة من هذه الجريمة.

وسجل المجلس إيجابا إصدار دليل عملي حول مؤشرات التعرف على الأطفال ضحايا جريمة الاتجار بالبشر من طرف رئاسة النيابة العامة ومنظمة اليونيسيف في أبريل 2023.

وأوصى في تقريره بالتمكين المالي والبشري واللوجستيكي للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار في البشر والوقاية منه للقيام بالمهام المنوطة بها على أحسن وجه.

وأكد على أهمية مراعاة تداخل جريمة الاتجار في البشر مع جرائم أخرى خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة، خاصة في قضايا العصابات والجريمة المنظمة والدعارة وقضايا العمل القسري.

ودعا إلى تعزيز الخدمات المتاحة لضحايا الاتجار في البشر، بما في ذلك المأوى والخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية، مع تشجيع ودعم جمعيات المجتمع المدني التي تقدم خدمات متخصصة لفائدة الضحايا.

وأوصى أيضا بتكوين العاملين في أجهزة الأمن وإنفاذ القانون والقضاء ومفتتشي الشغل ومجال الرعاية الصحية والمواكبة النفسية والاجتماعية، لزيادة الوعي بقوانين مكافحة التجار في البشر والتعرف على الضحايا، خاصة الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والنساء، والهاجرين في وضعية غير نظامية.