أفادت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أنه تم توقيف الموظفين المسؤولين عن قضيتي الاختلالات بكل من مركز البحث الغابوي بالرباط والمصالح الإقليمية للمندوبية بالقنيطرة عن العمل وإحالة ملفيهما على القضاء.

 وأوضحت المندوبية في بيان توضيحي حول مقالات نشرتها العديد من المنابر الإعلامية تحت مسمى اختلاسات وتزوير بالمندوبية، أن القضية الأولى تخص مسؤول (وكيل مالي) مركز البحث الغابوي بالرباط، الذي قام بتحويلات لحسابه تهم التعويضات عن التنقل الخاصة ببعض الموظفين، مبرزة أن المفتشية العامة بالمندوبية قامت بالتحريات اللازمة بهذا الخصوص، وثبت أن المعني بالأمر قام بتحويلات مالية لحسابه الخاص مما أدى إلى توقيفه عن العمل في حينه وإحالة ملفه على القضاء للبت فيه.
أما القضية الثانية، يضيف المصدر، فتتعلق بملف مسؤول النفقات بالمصالح الإقليمية لهذه المندوبية السامية بالقنيطرة، تعود وقائعه إلى فبراير 2004، وتتجلى في اختلالات مالية على مستوى الشساعة الإقليمية أكدتها مصالح الخزينة العامة للمملكة.
وقد قامت المصالح الجهوية للمندوبية السامية بالقنيطرة، حسب المصدر ذاته، بإحالة الملف على القضاء في حينه بعد توقيف المعني بالأمر عن العمل. وباعتبار أن المعني بالأمر كان في حالة فرار، فقد صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية وتم ضبطه مؤخرا وإلقاء القبض عليه من طرف المصالح المختصة حيث ستتم إحالته على القضاء.