أعلن الأمين العام للحزب المغربي الحر إسحاق شارية عن تنازله عن أية ملاحقة أو مطالبة مدنية في مواجهة المنسق الوطني السابق النقيب محمد زيان ومن معه، وذلك على خلفية متابعته في قضية رفعها ضده المكتب الحالي للحزب سنة 2021.

وكان النقيب محمد زيان ووزير حقوق الإنسان السابق، قد حمل مسؤولية المحنة الجديدة التي يمر منها لزميله السابق في الحزب إسحاق شارية.

ونقل موقع “الحياة اليومية” عن النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط عبر أسرته، إن النقيب يحمِّل المسؤولية كاملة لإسحاق شارية.

وأكد بأنه لا يشكو حرجا وليس متضايقا من نشر صورته أو مشاركتها، ويضعها كما دائما رهن إشارة الجميع إعلاماً ومواطنين، مشيرا إلى أن ذلك لا يمس كرامته بل بالعكس.

كما تابع قائلا إنه لا يخجل من المحنة التي يمر منها اليوم فالمحن للرجال وفرج الله قريب.

أما رئيس الحزب المغربي الحر، فقد أوضح بأن وضعه شكاية لدى النيابة العامة في مواجهة مسؤولي المكتب التنفيذي السابق للحزب؛ بما فيهم زيان، كانت على خلفية “توصله بمطالبات واستفسارات من وزارة الداخلية بضرورة إرجاع مبالغ الدعم العمومي برسم انتخابات 2015 بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات”، مشددا على أن مبالغ الدعم العمومي التي طالبت مصالح الداخلية بإرجاعها لا يتحمل فيها المكتب السياسي الجديد أية مسؤولية، وأن الشكاية التي قدمت في مواجهة زيان لا علاقة لها بأية أحقاد شخصية أو رغبة في الانتقام.

كما أضاف الحزب المغربي الحر، أنه “ليس سلطة اتهام أو تحقيق أو إدانة”، معتبرا أن “موضوع المتابعة من عدمه يبقى في يد السلطة القضائية التي تتمتع باستقلالية تامة بموجب الدستور”.