أعلن نادي قضاة المغرب، عزمه رفع مجموعة من الملاحظات التفصيلية حول قضايا تهم استقلال القضاء وحقوق القضاة، إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وقال نادي قضاة المغرب، في بلاغ له، إنه رصد، العديد من الملاحظات التفصيلية حول عدة قضايا تهم استقلال القضاء وحقوق القضاة، حيث قرر رفعها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موضحا أن من هذه القضايا يأتي التكوين الأساسي والمستمر للقضاة ومواكبة القضاة الجدد، وحماية القضاة واستقلاليتهم، وطريقة تتبع أداء القضاة بالمحاكم تفعيلا للمادة 108 مكرر من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، ووضعية القضاة الذين كانوا موظفين قبل ولوجهم إلى سلك القضاء.

وأكد نادي قضاة المغرب، حرصه على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني في تنزيل مخططات إصلاح القضاء، وذلك عن طريق إسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى السلطات المنتخبة والسلطات العمومية، بما يعزز استقلال القضاء ونزاهته وإرجاع الثقة فيه، في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.

كما أعلن المكتب التنفيذي للنادي، عن تنظيم سلسلة من الورشات التكوينية لفائدة عموم القضاة عبر مختلف الدوائر الاستئنافية، وذلك من أجل الرفع من قدراتهم العلمية في مختلف مجالات اشتغالهم، المدنية، والأسرية، والجنائية، والتجارية، والإدارية، وكذا في مجال تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية.

وأعلن نادي قضاة المغرب، أنه قرر، تقديم طلب إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل تخصيص دعم مادي عمومي لتغطية مصاريف هذه الورشات.