أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط، أحكامًا بحق تسعة مسؤولين كبار سابقين في مجال الملاحة البحرية بعدة موانئ مغربية بما في ذلك آسفي، أكادير، الناظور، الجرف الأصفر، الدار البيضاء، طنجة، وتطوان، بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري.

الأحكام المتفاوتة التي وقعت بين السجن النافذ والموقوف، كانت بين سنتين نافذتين وسنة حبسا موقوف التنفيذ. رئيس قسم العمليات البحرية السابق بميناء طنجة، على سبيل المثال، حكم عليه بسنتين نافذتين وغرامة 20 ألف درهم لتورطه في تبديد الأموال العمومية والمشاركة في تزوير الوثائق الرسمية.

كما تلقى ستة مسؤولين آخرين أحكاماً تتراوح بين السجن النافذ والموقوف لتورطهم في جرائم مشابهة. وقد طالت الاتهامات مجموعة متنوعة من الموظفين السابقين والمتقاعدين، بما في ذلك رؤساء أقسام وربابنة سفن تجارية سابقين ومرشدين وتجار معدات صيد.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل الملف لموقع “لكم” يوم الخميس: “القضية كشفت عن مستنقع من الفساد المنظم داخل إدارة الموانئ، حيث وجدت الأبحاث والتحقيقات أدلة على تلاعبات في صفقات عديدة، من بينها صفقة لبناء مركبين للقطر بقوة دفع 3000 حصان من إسبانيا، بتكلفة بلغت ستة مليارات”.

وأشار نفس المصدر إلى أن تحقيقات القضاء أكدت تجاهل إجراءات طلبات العروض القانونية واستغلال النفوذ لتحقيق منافع شخصية، وهو ما يمثل خروقات جسيمة للقوانين.

تفاصيل هذه الفضيحة انفجرت عقب تقديم “الجمعية المغربية لضباط الملاحة البحرية” بميناء طنجة وثائق تفيد بارتكاب جرائم تبديد المال العام، مما دفع النيابة العامة لفتح تحقيق موسع.

وتطورت الاتهامات لتشمل أيضاً التلاعب بصفقات الإرشاد والقطر بميناء الجرف الأصفر، والإتجار بمركب تم إتلافه سابقًا.

وخلصت أبحاث النيابة العامة بمساعدة الشرطة القضائية في عدة مدن مغربية، إلى أن بعض المسؤولين، الذين استفادوا من برنامج المغادرة الطوعية، قد أسسوا شركات خاصة في نفس القطاع، في خرق واضح للقانون الذي يتطلب مدة انتظار خمس سنوات قبل العمل في نفس المجال، مما يؤكد على استشراء الفساد والمحسوبية داخل هذا القطاع الحيوي.