حددت المحكمة الابتدائية في آسفي أول أمس الاثنين، تاريخ 29 من أبريل الجاري، تاريخ للنطق بالحكم في قضية البرلماني المعزول محمد الحيداوي وسهام أيت ناصر، عضوة في المجلس الإقليمي لآسفي، وكلاهما ينتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك على خلفية قضية “استمالة منتخبين الأعضاء باستخدام المال للتأثير على عملية انتخابية”.

والملف القضائي المذكور الذي يعود إلى شتنير 2021 عمر طويلا برفوف المحكمة الابتدائية في آسفي، قبل أن تنطلق فصوله النهائية، مباشرة بعد مغادرة محمد الحيداوي البرلماني السابق السجن، بعدما قضى عقوبة 8 أشهر على خلفية قضية تذاكر مونديال قطر.

الاثنين الماضي، حضر لأول مرة محمد الحيداوي بعد مغادرته السجن، إلى جلسة محاكمته رفقة سهام أيت ناصر التي كانت قد حضرت في الآونة الأخيرة المحاكمة دون بطاقة هوية، أما الحيداوي، فقد كان دفع بشهادة طبية، وانتدب محامية أخرى من هيئة الدار البيضاء للدفاع عنه.

وبعد حضور الشهود ومناقشة الملف، قرر القاضي المقرر تأخير الملف لـ 29 أبريل للمداولة والنطق بالحكم، في قضية تثير اهتمام الرأي العام المحلي والوطني، بعدما كانت قد تفجرت بعد تسريب شريط فيديو بث على نطاق واسع.

وفي تفاصيل هذه القضية التي تعود إلى شتنبر 2021، جرى تسريب تسجيل صوتي يتحدث فيه الحيداوي مع أحد المقربين له أنداك، حول قيامه بجمع القيادات المحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار في منزله، من بينهم المحامي رشيد صابر (الذي فاز بمقعد برلماني في الانتخابات الجزئية الأخيرة) ونائبة رئيس المجلس الإقليمي، سهام أيت ناصر وقيادي في الحزب بسبت جزولة، وذلك قبل يوم الاقتراع وساهموا بمبلغ 200 ألف درهم لكل واحد منهم (عشرين مليون سنتيم) من أجل استمالة أصوات الناخبين الأعضاء الذين سبق أن تم تحديد أسمائهم قبلا”.

واعترف الحيداوي في التسجيل الصوتي المنسوب له، أنه قرر أداء مبلغ 40 مليون سنتيم عوض عن سهام أيت ناصر (20 مليون سنتيم) وقيادي في الحزب بسبت جزولة (مروان) (20 مليون سنتيم)، في حين أخبره المحامي رشيد صابر بأنه سيدفع 20 مليون سنتيم من ماله، ومقابل أداءه هذه المبالغ، وفقا للتسجيل الصوتي، حصل الحيداوي على شيكات على سبيل الضمان، لكنه يقول: “تبرعتُ بـ20 مليون سنتيم لسهام أيت ناصر (التي تشغل حاليا نائبة رئيس المجلس الإقليمي بآسفي).

واتهم البرلماني الحيداوي أحد القادة المحليين والمرشحين بلائحة الأحرار، واسمه مروان، بأنه باع حزبه “التجمع الوطني للأحرار”، لصالح حزب “الحركة الشعبية”، وذلك بعدما وزع تلك الأموال على الناخبين، وعددهم 54 ناخبا من أجل التصويت لمرشح حزب “الحركة الشعبية”، رغم أنه (مروان) كان مرشحا للمجلس الإقليمي باسم “التجمع الوطني للأحرار”.

ولفت التسجيل إلى أن توجيه المسمى (مروان) الناخبين للتصويت لـ “الحركة الشعبية” بدل حزبه “التجمع الوطني للأحرار”، كان من أجل أن يضمن نيابة أو تفويضا من حزب “الحركة الشعبية” إذا فاز مرشحها برئاسة أحد المجالس.