وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تطالب فيها بفتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات وظروف تفويت عقار في منطقة استراتيجية بالرباط (محج الرياض).

وأوضحت الجمعية أن الأمر يتعلق بالعقار الذي تستغله جمعية القروض الصغرى والتي تستفيد من دعم الدولة والجماعات، وتتمتع بالأفضلية قصد منح القروض للفئات الفقيرة، وتستغله بعقد إيجار المفضي للتملك ويتعلق الأمر بعشرة رسوم عقارية.

وأشارت أنه مباشرة بعد تملك العقار من طرف الجمعية المذكورة وتسجيل اسمها في الرسم العقاري، فوّتت جزء منه إلى شركة يرأسها نفس الشخص الذي يتولى رئاسة ذات الجمعية تحت غطاء البيع ومبلغ مليارين وزيادة تم أداؤه نقدا ولم يمر أمام أعين الموثق.

وبحسب ما ورد في الرسالة فإن رئيس الجمعية والذي هو في نفس الوقت مالك الشركة، متابع إلى جانب عبد المولى عبد المومني في حالة سراح في الملف المعروف بقضية التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والتي يعد عبد المولى عبد المومني رئيس مجلسها الإداري بين سنوات 2010-2019.

ودعت الوكيل العام إلى تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط بإجراء كافة الأبحاث والتحريات المرتبطة بالقضية، مع ما يتطلبه ذلك من حجز العقار موضوع التفويت احترازيا، وحجز كافة الوثائق ذات الصلة.

وأكدت على ضرورة الاستماع إلى كافة الأطراف المتدخلة في هذا الملف، والتأكد من أداء كافة الضرائب طبقا للقانون، وإجراء الانتدابات القضائية، بما في ذلك مراسلة ادارة الضرائب ومؤسسة الاتمان ومصالح المراقبة المالية ببنك المغرب، باعتبار الجمعية مكلفة بمنح القروض الصغرى، وأيضاً مكتب الصرف للتأكد من الأموال التي قد توجد خارج المغرب، والبحث في العلاقة المفترضة بين الشركة التي اشترت العقار وجمعية القروض الصغرى على اعتبار أنهما يديرهما نفس الشخص.