أصدر قضاء التحقيق أوامره بجرد الأموال والقيم المنقولة، والممتلكات والعائدات المملوكة للبرلماني محمد السيمو المنتمي لحزب “التجمع الوطني للأحرار” ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير.

ونص القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بجرد جميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للسيمو، المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، وعقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم، مرتبط بمهامه البرلمانية.

وشدد هذا القرار القضائي على أن الحجز يبقى ساري المفعول إلى حين صدور ما يغيره.

وتعود أطوار هذا الملف بعد إحالة وكيل الملك بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، البرلماني السيمو إلى جانب 11 موظفا بالجماعة، على قاضي التحقيق، بسبب شكاية مقدمة ضدهم من طرف نشطاء بمدينة القصر الكبير، تتعلق بشبهات فساد وتبديد للمال العام.

وتتضمن الشكاية عدة اتهامهات للسيمو تهم فترة تدبيره لجماعة القصر الكبير في الفترة الممتدة من 2015 إلى 2021، مرتبطة بالفساد وتبذير المال العام.