وقائع مثيرة، تضمنها قرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن قاضي ربط علاقة غير شرعية مع سيدة نتج عنها حمل.

ويشير القرار، الذي صدر سنة 2022، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، توصل بشكاية من سيدة مفادها أن علاقتها بدأت بالقاضي حين كانت في خلاف مع طليقها، وأرادت إقامة دعوى، فتكلف القاضي المشتكى به بجميع مراحلها، وأن علاقتها به استمرت لمدة 11 سنة منذ سنة 2007 إلى غاية تقديم شكايتها، حيث نتج عن هذه العلاقة ولد يبلغ من العمر سنتين، إلا أن القاضي رفض الزواج بها، كما أن دعوى ثبوت النسب التي رفعتها حكمت برفض الطلب.

وأشارت المشتكية أنها كانت على خلاف مع طليقها، وأرادت إقامة دعوى، فتكلف القاضي المشتكى به بجميع إجراءات التطليق للشقاق.

وأوضحت المشتكية أنه عند الاستماع إليها، أكدت أنها تقدمت بدعوى النفقة في مواجهة زوجها السابق، إلا أن القاضي نصحها بالتقدم بطلب الطلاق والتنازل عن جميع حقوقها، وأنه سيعمل على مساعدتها في ذلك، ووجها لمحامي للنيابة عنها، وأنه مباشرة بعد تطليقها تقدم لخطبتها، وبعدها انتقلت للعيش معه بصفة دائمة وكان يؤمن كل احتياجات البيت.

ويتضح من خلال قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن علم زوجة القاضي الأولى بهذه العلاقة وحدوث الحمل تسبب في انهائها، وبداية الخلاف بين الطرفين، حيث توقف القاضي عن الانفاق عليها، خاصة أن ذلك تزامن مع انتقاله لمدينة أخرى، في حين رفضت هي الانتقال إلى جانبه.

من جهته، أٌقر القاضي بأنه كانت تربطه علاقة غير شرعية بالمشتكية، وأن سبب التحول الذي طرأ على موقفه اتجاه الطفل الذي انجبته المشتكية باعتبار أنه لم يكن يشك في نسبته له، راجع إلى المشاكل التي عاشها مع زوجته والتي لم تتقبل الأمر.

من جهة أخرى، أمدت المشتكية المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصور وتسجيلات، تؤكد احتساءه للخمر في إحدى الحانات والسياقة في حالة سكر، وكذا سبه لأحد زملائه في حديث خاص مع المشتكية.

ورغم أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اعتبر أن ما قام به القاضي خلال مسطرة التطليق تشكل اخلالا بواجبه المهني، إلا أن أسقط المتابعة عنه بسبب التقادم، وذلك بعد مرور أزيد من خمس سنوات على الواقعة.

مقابل ذلك، قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخاذ عقوبة الاقصاء المؤقت من العمل لمدة 6 أشهر بسبب ارتكابه مجموعة من المخالفات كالسياقة تحت تأثير الكحول والخيانة الزوجية.