في أولى الجلسات التي انطلقت الأربعاء الماضي 25 أكتوبر 2023، أجلت ابتدائية طنجة النظر في الملف المتعلق بمطلب شركة عقارية لطرد مئات الأسر من منازلها بحي بنكيران المشهور بحومة الشوك، باعتبارهم محتلين بدون سند قانوني.

واضطر رئيس الجلسة تأجيل الملف إلى غاية 08 نونبر 2023، لاستكمال باقي الإجراءات، وسط احتجاجات عارمة في الساحة المقابلة لبناية المحكمة الابتدائية، حيث صدح العشرات من الساكنة المتضررة بالشعارات المحتجة على ما وصل إليه الحال، خاصة في ما يتعلق بصمت السلطات عن تكاثر وبناء كل هذا العدد الضخم من المنازل دون أن تتدخل الجهات المعنية في حينه.

وفي تصريحات لموقع “لكم” على هامش الوقفة التي نظمت يوم الأربعاء الماضي، وحضرها مجموعة من المنتخبين خاصة المنتمين لمجلس مقاطعة مغوغة، هددت الساكنة بعدم ترك منازلهم، ولو تطلب منهم الأمر مقاومة القوة التي قد تستخدمها السلطات لإفراغهم من المنازل التي أكدوا أنهم أعطوا دماءهم وصحتهم من أجل بنائها عبر سنين طويلة على حد تعبيرهم، داعين الملك التدخل من أجل إيجاد حل ينصفهم.

وكان العشرات من ساكنة حي بنكيران المعروف ب”حومة الشوك”، قد تفاجؤوا بداية الأسبوع الأول من الشهر الجاري،بتوصلهم باستدعاءات لحضور المحاكمة بناء على شكاية قدمتها شركة عقارية تطالب بطردهم باعتبارهم محتلين بدون سند قانوني، لأرض موضوع الرسم العقاري عدد G/8125 البالغ مساحتها 14 هكتار 56 آر و46 سنتيار.

المعطيات والوثائق التي بحوزة موقع “لكم”، تفيد أن شركة الشرف إيموبيلي مالكة للملك المسمى “شرف إيموبليي” الكائن بمدينة طنجة (حي بنكيران، المعروف بحومة الشوك)، موضوع الرسم العقاري عدد G/8125 البالغ مساحته 14 هكتار 56 آر و46 سنتيار والمتكون حسب شهادة الملكية المستخرجة من الوكالة العقارية بطنجة بتاريخ 19 يونيو 2023، تحت رقم 27945، من أرض عارية.

في الجهة المقابلة، تؤكد شهادات المتضررين الذين تحدثوا إلى موقع “لكم”، أنهم يتوفرون على وثائق “الملكية العدلية”، و”شواهد ثبوت البناء”، كما أنهم يحصلون على رخص البناء دون مشاكل تذكر، ولسنوات طويلة.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه مجموعة من المراقبين والحقوقيين، تحدثوا إلى موقع “لكم”، أن إفراغ ساكنة حي بنكيران من بيوتهم و لعدة اعتبارات انسانية و اجتماعية يبقى شبه مستحيل و سيصطدم بصعوبات جمة، و قد يأخذ هذا المشكل أبعادا أخرى، قال أسامة الأنصاري المحامي الذي ينوب عن شركة الشرف إيموبيلي، في تصريح لموقع “لكم”، أن كل شخص يقيم بعقار محفظ ويستعمره دون أن يكون مسجل بالرسم العقاري يعتبر كمغتصب بدون حق ولا سند، ويحق في هذه الحالة لصاحب الرسم العقاري أن يلتمس من قاضي المستعجلات إخلاؤه وهو المستقر عليه فقها وقضاء، وفق المتحدث.

ومن الردود الأولية والمحتشمة حتى الآن، ما صدر يوم الأربعاء الماضي عن مكتب مجلس مقاطعة مغوغة الذي استحضر في لقائه الدوري، التطورات الأخيرة التي يعرفها حي بنكيران على إثر الدعوى القضائية المرفوعة ضد الساكنة، مسجلا وفق بلاغ تلقى “لكم” نسخة منه،قلقه الشديد إزاء مصير أكثر من 800 عائلة كلها من العائلات الفقيرة منها ما يقضي بالحي أكثر من نصف قرن.

ليخرج بعدها عبد العزيز بن عزوز رئيس مجلس مقاطعة مغوغة التي يتواجد فوق ترابها حي بنكيران/ حومة الشوك، في تصريح لوسائل الإعلام التي حضرت بكثافة للوقفة الاحتجاجية صباح الأربعاء الماضي، ليطمئن الرأي العام، ويكشف عن لقاءات ستعقد بين ممثلي الساكنة والسلطات المحلية، وأن هناك حلول تبلور متمنيا إيجاد حل عاجل.

ويأتي هذا التطمين من رئيس المقاطعة، في سياق التصعيد الذي أبداه دفاع الشركة العقارية، ظهر ذلك جليا من خلال مضامين المقال الاستعجالي المقدم، عندما طالب بطرد الساكنة المحتلة، وأيضا عندما أكد لموقع “لكم”، أن القضاء هو الفيصل بيننا ولا شيء غير ذلك، والتصعيد المضاد الذي أبدته الساكنة، بتهديدها بمقاومة كل من يحاول إخراجها من بيوتها.
تجنب التهجير أمر وأضف جديداًارد.

الناشط الحقوقي زكرياء أبو النجاة، أكد على ضرورة انتظار اتضاح جميع عناصر القضية، اذ لا زالت معظم معطيات قضية “تهجير/افراغ” ساكنة حي بنكيران منقوصة وغير واضحة، خاصة لجهة التوقيت وشساعة المساحة موضوع القضية.

واعتبر أبو النجاة، في تصريح لموقع “لكم”، أن منحى القضية لا زال سليماً، اذ أعطي للقضاء سلطة البث فيه، خاصة وأن ملفات مماثلة أثيرت في أوقات سابقة وثبُت انها مجرد “زوابع”، مبرزا أنهفي الظرفية الحالية والسياق المذكور، ولو صحة فرضية كون مساحة 14 هكتار محفظة ولها مالك محدد، حينها وجب على الدولة المغربية بجل مؤسساتها أن تتجند لتجنب “تهجير جماعي” لعشرات الألاف من المواطنين الذين لهم نمط معين ومحدد من الحياة، من خلال تعويض “المالك مدعي الملك”، خاصة اذا ما استحضرنا قاعدة قانونية راسخة في المادة العقارية — التطهير يحفظ العقار، من جهة اخرى، يضيف المتحدث تبقى فرضية الادعاء غير المستند لأي أساس قانوني حاضرةً وبقوة، وقد نتجه نحو “عدم اختصاص” القضاء الاستعجالي للبث في الملف، لكون النزاع يمس بجوهر الملف.

ضحايا فوضى التعمير بطنجة

من جهته، اعتبر هشام بن السالك الفاعل الحقوقيفي تصريح لموقع “لكم”، أن مشكل حي بنكيران “حومة الشوك” ليس سوى نتيجة طبيعية لفوضى التعمير و لسوء تدبير المجال الترابي بمدينة طنجة خلال العقود الماضية التي عرفت جرائم منظمة و متتالية تخص الإستيلاء على أراضي و أملاك الغير ، سواء أراضي الدولة أو الجماعات الترابية أو السلالية أو عقارات و أملاك الأجانب .
وأشار بن السالك، إلى أنه إن صحت شهادة الملكية المدلى بها من طرف الشركة التي تدعي التملك ، فإن العقار المحفظ المسمى شرف إيموبيليي ذي الرسم العقاري G8125 و الذي يقع فوقه حي بنكيران و مساحته 14 هكتار ، و الى حدود 2023 هو في ملكية شركة شرف ايموبيليي، مبرزا في هذا الصدد، أن القانون المغربي يضمن حق الملكية بحسب الفصل 35 من الدستور ، الا أنه يشير كذلك الى إمكانية الحد من نطاقها اذا اقتضت متطلبات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، كما ينص الفصل 31 من الدستور على مسؤولية الدولة في توفير السكن اللائق للمواطنات و المواطنين على قدم المساواة .

صعوبات وإكراهات

في ذات السياق، أكد الأستاذ هشام بن السالك، على أن لجوء شركة مدعية تملك العقار المعني الذي يضم حي بنكيران للقضاء بغرض طرد الساكنة باعتبارهم محتلين لعقارها سيصطدم لا محال بصعوبات و إكراهات واقعية معقدة،خصوصا و أن معظم الساكنة هناك يعتمرون بيوتهم منذ عقود و يتوفرون على سندات تملك عدلية و مزودون بالخدمات الأساسية من قنوات الصرف الصحي و الإنارة و خدمات النظافة و بعدادات الماء و الكهرباء منذ زمن تدبير القطاع عن طريق الوكالة المستقلة، و يؤدون ضريبة السكن و الخدمات الجماعية، مشيرا إلى أن هذا الذي يجعل من حي بنكيران الذي يعرف كثافة سكانية قياسية في طنجة موطنا لأجيال متعاقبة وأنه أصبح جزءا من الهوية العمرانية لمدينة طنجة.

واعتبر الفاعل الحقوقي، أن ساكنة حي بنكيران لا يمكنهم بأي حال من الأحوال و باعتبارهم الحلقة الأضعف و ضحايا لمافيات التزوير و التجزيئ السري و البناء العشوائي بالمدينة، أن يكونوا كبش فداء لتواطئ السلطة وهي الجهة المسؤولة عن حماية و مراقبة أملاك الغير و فرض احترام قوانين التعمير و التصدي للبناء العشوائي، مع مافيا العقار و سماسرة الانتخابات.
وخلص المتحدث الحقوقي، إلى أن إفراغ ساكنة حي بنكيران من بيوتهم ولعدة اعتبارات انسانية و اجتماعية يبقى شبه مستحيل و سيصطدم بصعوبات جمة، و قد يأخذ هذا المشكل أبعادا تمس بالأمن و السكينة العامين، داعيا الجهات المفروض تدخلها لحل هذا المشكل تحمل مسؤوليتها وفق مقاربة اجتماعية و انسانية صرفة تنتصر لساكنة الحي باعتبارهم الطرف الأضعف في المعادلة.

رأي محامي الشركة

موقع “لكم” تواصل أيضا مع دفاع الشركة المدعية، في شخص أسامة الأنصاري عن هيئة المحامين بالرباط، الذي أفاد أن المنوب عنها شركة الشرف إيموبيلي مالكة للملك المسمى “شرف إيموبليي” الكائن بمدينة طنجة موضوع الرسم العقاري عدد G/8125 البالغ مساحته 14 هكتار 56 آر و46 سنتيار والمتكون حسب شهادة الملكية من أرض عارية، مبرزا أن هذا العقار أنشأت عليه مجموعة من البنايات بشكل غير نظامي من طرف أشخاص لا تربطهم بالموكلة أية علاقة تعاقدية.

وأشار المحامي الأنصاري، أن حق الملكية هو حق مكفول بقوة الدستور، وأن كل شخص يقيم بعقار محفظ ويستعمره دون أن يكون مسجل بالرسم العقاري يعتبر كمغتصب بدون حق ولا سند، ويحق في هذه الحالة لصاحب الرسم العقاري أن يلتمس من قاضي المستعجلات إخلاؤه وهو المستقر عليه فقها وقضاء، وأن مباشرة العارضة لمساطر الإفراغ للاحتلال بدون سند ليس سوى تجسيدا لمبدأ العدالة والحق في الدفاع عن الحقوق المكتسبة، وبالتالي يبقى القضاء هو الفيصل بين موكلتي والمدعى عليهم، وفق دفاع الشركة المدعية.