طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بإعادة النظر في معايير تولي المسؤولية القضائية، واعتماد الكفاءة والنزاهة في إسناد تلك المسؤوليات.

وشددت الجمعية في نداء أطلقته من أجل المشاركة المكثفة في الوقفة التي دعت إليها يوم السبت 15 يوليوز أمام البرلمان احتجاجا على استمرار الفساد ونهب المال العام، على ضرورة تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة، وموظفي كتابة الضبط وتوفير كل الشروط الضرورية لتحقيق النجاعة القضائية والعدالة.

وأكدت أن ربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام يقتضيان إرادة سياسية حقيقية.

وسجلت أن الفساد في المغرب بلغ مستويات مقلقة، لذلك لابد من آليات قانونية ومؤسساتية لمكافحته وتخليق الحياة العامة.

وأبرزت أن قضية مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، هي شأن مجتمعي، لذلك لابد من حشد كل الطاقات والإرادات وتوسيع دائرة المناهضين له، لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الدولة والمجتمع.