بدأت يوم الثلاثاء 12 يونيو، محاكمة الموقوفين من “الحراك الشعبي” في الريف، أمام المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة التي شهدت انعقاد جلستين لمحاكمة نحو 31 متهما.

ويمثل أمام المحكمة 24 موقوفا في حالة اعتقال و7 آخرين في حالة سراح، بالإضافة إلى مثول معتقلي “أزغار” و”آيت هشام”، قرى بنواحي الحسيمة.

وبعد طلب الدفاع السراح المؤقت لهم، تم تأجيل الجلستين إلى يوم 20 يونيو فيما لم تعقد بعد مداولة البت في طلب المتابعة في حالة سراح الذي تقدم بها الدفاع.

وحسب شهود عيان من داخل المحكمة فإن المحاكمة تجري تحت حراسة أمنية مشددة حول محيط المحكمة، وأمام أنظار مراقبين دوليين وهيئات حقوقية وطنية، وحضور عدد كبير من المحامين والنقباء يمثلون مجموعة من المدن المغربية.

وعلم موقع “لكم” أن النقيب محمد زيان، الذي يقود هيئة الدفاع، طالب بسحب ألبوم صور الاحتجاجات من ملف المتابعة، وهدد في حالة تمسك المحكمة بها بإحضار الدفاع لصور وفيديوهات مضادة لها ولفائدة المتهمين.

واستند زيان في مطلبه إلى كون الصور تبدو عادية ولا تحمل طابع الشرطة القضائية ولا تاريخ تصويرها ولا الجهة الرسمية التي قامت بالتصوير  ولا مكان التقاط الصور.

أما المحامي رشيد بلعلي فأكد على أنه يتوفر على شريط فيديو يؤكد بالملموس ويثبت أن الاعتقالات التي طالت عددا من الموقوفين كانت تعسفية وعشوائية، وألح على ضرورة عرض الشريط أمام المحكمة لكي تتضح الصورة.

والمتابعون أمام محكمة الحسيمة هم في الجلسة الأولى: وليد قوقوش، وعبد الوافي أزكاغ، وعبد الوافي قوقوش، ونجيب البضوسي. وفي الجلسة الثانية: عبد الوافي الكموني، وعمر النعاسي، وعبد الرشيد التوهامي، وعماد المحدالي.