قال محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن المحاكمة العادلة، كانت منذ أن صادقت المملكة المغربية على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1979، هاجساً حقوقياً وقانونياً يلازم القضاة والمحامين ومختلف الفعاليات المهتمة بالشأن القضائي.

وجاء كلام عبد النباوي في ندوة “العمل القضائي والمحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة”، المنظمة اليوم الجمعة بالمعهد العالي للقضاء بالرباط.

وأشار المسؤول القضائي أنه إذا كان الدستور قد اهتم بتأصيل مبدأ المحاكمة العادلة، وضَمِن أهم تجلياته المتعارف عليها دولياً، كما أن القانون، ولاسيما قانون المسطرة الجنائية، قد فصَّل بدقة شروط المحاكمة العادلة، على غرار التشريعات المقارنة الحديثة في الدول الأكثر ديموقراطية، فإن العمل القضائي المغربي ظل حريصاً على توفير تلك الشروط ومتمسكاً بتوفير الظروف المُثْلى لتطبيق المقتضيات القانونية المنظٍّمة للمحاكمة العادلة.

وأضاف “وإننا نشهد اليوم، بهذه المناسبة المتميزة ثِمار العمل القضائي الرصين، المتجلية في ذلك القدر الهائل من القرارات الصادرة عن محكمة النقض خلال السنوات السابقة، والمتضمنة لتطبيقات المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دولياً”.

واعتبر عبد النباوي أن “المحاكمة العادلة بالمغرب هي أمر واقع، وتطبيق يومي في محاكم المملكة، تسهم فيه الفعليات القضائية بمختف درجات المحاكم، وأعضاء هيئات الدفاع وضباط الشرطة القضائية، كما أنها تحظى بدعم من مختلف سلطات الدولة ومؤسساتها”.

وأوضح أن “القرارات الصادرة من محكمة النقض ومئات الأحكام التي مضت في هذا الاتجاه، تُعتَبرُ دليلاً ساطعاً على أن التزام القضاء المغربي باحترام شروط المحاكمة العادلة، ليس من قبيل القول المنمق والحديث المستهلك، ولا هو من الطقوس الاحتفالية والشعارات المناسباتية، ولكنه تجسيد عملي لتوجه دستوري، وترجمة واقعية لنصوص قانونية، يجعل منها عقيدة حية في وجدان قضاة المملكة”.