قدم قضاة المغرب مجموعة من التعديلات على مواد مشروعي قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب، قانون النظام الأساسي للقضاة، وذلك ضمن مذكرة تقدموا بها للفرق البرلمانية، بعد إحالة الحكومة المشروعين على مجلس النواب.

وعبر نادي قضاة المغرب، عن رفضهم لعدد من المقتضيات التي حملتها التعديلات الجديدة على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية المعروضة على أنظار البرلمان بعد مصادقة المجلس الوزاري الأخير عليها، ومن ضمنها تمديد سن تقاعد القضاة ونظام الترقية ومدونة السلوك والعلاقة بالمحيط المهني.

واعتبر نادي القضاة، في مذكرته أن مبدأ تمديد سن تقاعد القضاة لمدة معينة قابلة للتجديد بقرار من الجهة المختصة، مخالف لما أجمعت عليه كل المعايير الدولية، الأممية منها والإقليمية المعنية باستقلالية القضاء، نظرا لما ينطوي عليه ذلك من “تعيين مؤقت” للقضاة تتوقف إعادة تعيينهم في مناصبهم من جديد على ضرورة تقييم أدائهم المهني.

ونص مشروع تعديل المادتين 104 و116 على تحديد سن التقاعد بالنسبة للقضاة في 65 سنة، ويمكن تمديد حد للسن بعد موافقة القاضي، لمدة أقصاها سنتين قابلة للتجديد أربع مرات كما نص بخصوص الفقرة الثالثة من المادة 116 على أنه يمكن للمجلس تمديد حد سن تقاعدهم لمدة أقصاها سنتين قابلة للتجديد لنفس الفترة إلى حين بلوغهم سن 75 سنة.

وقال القضاة، إن الهدف من هذا التمديد هي الخصاص الكبير في صفوف القضاة بمحاكم المملكة مقارنة بحجم الأعباء الموكولة إليهم، وهو ما يقتضي من وزارة العدل بدلا عن التوسيع في آلية تمديد سن التقاعد تنفيذ التزام الحكومة بالإجراء الخامس من الإجراء ات الفعالة لتنفيذ المبادئ الأساسية لاستقلال السلة القضائية والمعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصارد بتاريخ 15 دجنبر 1989 تحت رقم 162/44، حيث ينص على أنه “يتعين على الدول أن تولي اهتماما خاصا لضرورة توفير الموارد الكافية لعمل النظام القضائي ويشمل ذلك تعيين عدد كاف من القضاة لمواجهة الأعباء القضائية وتوفير الدعم اللازم للمحاكم من الموظفين والمعدات”.

وسجل المصدر، أن المدة الكاملة بعد احتساب كل التمديدات المذكورة تبلغ سن 75 سنة “وهو ما سيؤثر بالطبيعة على أداء القضاة وبالتالي على النجاعة القضائية ولو كان ذلك بإراداتهم، كما أنه ينطوي على حيف بخصوص قصر مدة استفادتهم من المعاش الذي عبارة عن مساهمات مالية قدموها صندوق التقاعد طيلة مدة اشتغالهم”.

كما طالب قضاة المغرب، بتعديل المادة 26، من مشروع تعديل قانون النظام الأساسي للقضاة، والتي تنص على أن القاضي يتقاضى أجرة تتضمن المرتب والتعويضات العائلية والتعويضات الأخرى كيفما كانت طبيعتها.

ودعا نادي قضاة المغرب، إلى تعديل هذه المادة في إطار تقديم مقترح قانون بخصوصها، بما يضمن الوفاء بالالتزام الدولي وذلك بإضافة فقرة أخرى تهم مراجعة المرتب نظاميا كل ثلاث سنوات، بشكل يجعله مواكبا لارتفاع معدل الأسعار وفق مسطرة تحدد بنص تنظيمي. كما طالبوا باستفادة القضاة المكلفين بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم ومختلف الغرف بها من تعويض عن المهام يحدد بنص تنظيمي.

كما اقترح المصدر، تعديل المادة 97، بشأن مظاهر الخطأ الجسيم المحتمل ارتكابه من طرف القضاة، وذلك بإضافة عبارات من قبيل: “تسريب مقرر قضائي قبل النطق به”، إلى البند الذي نص على “خرق السر المهني وإفشاء سر المداولات”، مشيرا إلى أن “تسريب مقرر قضائي قبل النطق به”، مشمول بما كان عليه الأمر بمقتضى ما نصت عليه نفس المادة من اعتبار “خرق السر المهني وإفشاء سر المداولات” خطأ جسيما، وبالتالي فهم يعتبرون أنه، “لا حاجة لإضافته تشريعا طالما أن التسريب المذكور هو أجلى تجليات خرق السر المهني وإفشاء سر المداولات”.

وفيما يخص مشروع تعديل قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد دعا القضاة إلى تعديل المادة 31، حيث أضيفت إلى هذه المادة فقرة ثالثة بمقتضى مشروع التعديل، حيث اعتبر القضاة أن قائمة المترشحين تحصر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من نفس القانون، ويتم البت في التصريحات بالترشح بعد حصرها داخل أجل 72 ساعة حسب مشروع تعديل المادة 30، حيث يرى القضاة أنها مدة كافية للبت في مدى قبول تلك التصريحات من عدمه، وأن ترك المجال مفتوحا لسلطة المجلس بخصوص عمليات التشطيب إلى غاية يوم الاقتراع، من شأنه التضييق على حرية الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها، وبالتالي مخالفة مقتضيات الفصل 11 من الدستور.

وأكد القضاة على أن ذلك سيؤدي لا محالة، إلى عدم استقرار العملية الانتخابية، وعدم اطمئنان المترشحين خلال فترة التعريف بأنفسهم على ما إذا كانوا من فئة المترشحين أو من فئة المشطب عليهم، وهو ما سيخلق جوا مضطربا مجافيا لما عليه العمل في كل الانتخابات المهنية وغيرها.