دعا محمد عبد النباوي رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى منع التلاعب بالإذن بالتعدد، الذي يلجأ له العديد من الأزواج.

وقال عبد النباوي في مراسلة لرؤساء المحاكم المغربية إن بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد يستعملون نفس الإذن عدة مرات، لإبرام عقود زواج غير مأذون بها، دون اللجوء إلى المحكمة لاستصدار إذن جديد بالتعدد.

وحذرت المراسلة من استغلال عدم تضمين اسم المراد التزوج بها ضمن الإذن بالتعدد ما يفتح الباب للتحايل واستعمال الإذن الممنوح عدة مرات كأنه شيك على بياض.

ولفت عبد النباوي إلى أن مدونة الأسرة نصت على مسطرة دقيقة للحصول على الإذن بتعدد الزوجات، كما نصت على تجريم أعمال التدليس المرتكبة للتملص من هذه المسطرة.

وسجل ذات المصدر أن هذا التحايل يفرغ النصوص القانونية الموضوعة لحماية الأسرة من محتواها ويفقدها نجاعتها، كما أنه يعصف بالحقوق المقررة للزوجة في مسطرة التعدد، ومن ذلك حقها في التعرف على الزوجة التي يعتزم زوجها الاقتران بها.

وزادت المراسلة أن الإذن بالتعدد يُمنح في شكل مقرر قضائي يتعلق بواقعة محددة ومعينة بذاتها، ولا تتعدى حجيته الوقائع التي صدر من أجلها، لذلك ينبغي أن يكون المقرر القضائي الصادر بمنحه واضحا في صياغته، دقيقا في منطوقه، لأجل تلافي كثرة التأويلات في استعماله أو عند تنفيذه “.

ودعا عبد النبوي إلى تضمين الإذن بالزواج جميع المعلومات التي تمكن المحكمة من البت في تلك الوضعية وتحديدها، بما فيها اسم المراد التزود بها من قبل طالب الإذن بالتعدد، حتى لا يستخدم أكثر من مرة.