ألغت محكمة فرنسية بمدينة نانت، يوم الخميس، قرارا صادرا عن الحكومة الفرنسية برفض تأشيرات 23 عاملا مغربيا موسميا، كانوا يرغبون بالعمل في فرنسا.

وتناقلت وسائل إعلام، أن القرار الصادر عن المحكمة الإدارية تضمن أمرا لوزير الداخلية الفرنسي بإصدار تأشيرات للعمال المشتكين خلال شهرين من إعلان الحكم.

وأكد مكتب المحاماة “ف ب أفوكا”، أن “قرارات رفض التأشيرات كانت قرارات سياسية بحتة وخالية من أي أساس قانوني”، وأضافت أنها “تسببت في قدر كبير من الضرر للشركات الزراعية الفرنسية، التي تستقدم اليد العاملة من المغرب”.

وقال أنا فاتو بابو، المحامي، من نفس مكتب المحاماة، الذي حصل على الحكم القضائي لـ “جورنال دي لافريك”، أن “القطاع الفلاحي في فرنسا يعاني من نقص كبير في اليد العاملة، وللتغلب على هذا الخصاص الحاصل، يجب منح التأشيرات للعمالة الوافدة وخاصة العمالة المغربية خلال الموسم الفلاحي.”

وأكد نفس المحامي أن هناك حالات أخرى لرفض التأشيرات لدخول فرنسا عاينها في المغرب وتونس والجزائر، خاصة بالنسبة للأزواج الفرنسيين، وكذلك الطلاب الأجانب، حيث ترفض القنصليات بشكل متزايد تأشيرات الإقامة الطويلة، فيما تم تخفيض منح تأشيرات الإقامة القصيرة بشكل كبير.

ويأتي هذا الحكم القضائي الصادر في حق الحكومة الفرنسية من طرف القضاء الفرنسي ليطعن في قرار السلطات الفرنسية وضع قيود مشددة لتقليص منح التأشيرات للمواطنين المغاربة.

وكانت باريس أعلنت، في أكتوبر الماضي، تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني المغرب والجزائر وتونس، مبررة خطوتها بـ”رفض” الدول الثلاث إصدار تصاريح قنصلية لإعادة مهاجرين ترغب فرنسا في ترحيلهم من أراضيها، وفق فرانس برس.

وقال متحدث باسم الحكومة الفرنسية حينها “إنه قرار صارم، وغير مسبوق، لكنه صار ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب بهم، ولا يمكننا الاحتفاظ بهم في فرنسا”.