قال محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن الممارسة القضائية لا تسجل تراكماً في مجال تطبيق قانون المنافسة، وهو الأمر الثابت من خلال ندرة القرارات الصادرة بمناسبة البت في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة، أو من خلال تلك المتعلقة بالفصل في المنازعات التي يثيرها الأطراف المتضررين من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة.

وأشار عبد النباوي في كلمة له بمناسبة دورة تكوينية متعلقة “بدور السلطة القضائية في تطبيق قانون المنافسة”، أن إشاعة تطبيقات قانون المنافسة وتوسيع مفاهيمها لدى القاضي، من شأنه إنتاج قضاة مؤهلين للبت في هذا النوع من القضايا، وتعزيز قدراتهم في هذا المجال، وذلك لخصوصية قضايا المنافسة ولتعلق منازعاتها بما هو اقتصادي أكثر مما هو قانوني.

وأبرز أنه من شأن مثل هذه الدورات التكوينية إغناء معارف القضاة بمواضيع تهم ضبط عملية المنافسة، وتمييز بعض التعاريف كالتحالفات والاتفاقات والاستغلال التعسفي، وضبط الممارسات المنافية لعملية المنافسة، ووسائل الإثبات المرتبطة بكل ممارسة على حدة، والاطلاع على مسطرة البحث والتحقيق، ومسطرة البت في القضايا المعروضة أمام مجلس المنافسة.

ولفت إلى أن مساهمة بعض الخبراء من الدول الأروبية في هذه التكوينات، يعتبر فرصة سانحة للقضاة المشاركين فيها للتعرف على التجارب المقارنة والاستفادة منها، لأن المنافسة كانت عنصراً تاريخياً في البناء الأوروبي منذ خمسينيات القرن الماضي.

وأكد أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال مشاركته في تنظيم هذه الدورات يبرز رؤيته الاستراتيجية المرتبطة بمجال تكوين قضاة المملكة، التي ترسم آفاقاً واعدة في تعميم وتوحيد تطبيق قانون المنافسة، بالنظر لما للقضاء من دور في تكريس الحكامة الجيدة وتحقيق الأمن القضائي والاقتصادي، وتثبيت مبادئ دولة الحق والقانون.