عبر منتدى “الكرامة لحقوق الإنسان”، عن رفضه المطلق والشديد للأحكام التي طالت، من أصبح يطلق عليهم “شباب الفايسبوك”، الذين اتهموا بالإشادة بأفعال تكوين جريمة إرهابية، وحكم عليهم القضاء بسنة واحدة سجنا نافذا وغرامة عشرة آلاف درهم لكل واحد منهم.

وأبرز المنتدى في بلاغ توصل به موقع “لكم”،  أن الشباب المحكوم عليهم بالسجن لسنة كاملة، يقضون عقوبات قاسية بسبب انتمائهم وتعبيرهم عن رأيهم في مواقع التواصل الاجتماعي، “وهو ما يعتبراستهدافا لحرية التعبير ومسا بأحد الحقوق الأساسية للمواطنين”

وأكد المصدر أن البلاغ المشترك بين وزيري الداخلية والعدل السابقين (محمد حصاد ومصطفى الرميد، على التوالي) الذي استندت عليه متابعة الشباب أمام القضاء “هو انحراف في تطبيق القانون وتأثيرعلى القضاء وتوجيه له” مشددا على “عزمه بمعية هيئة الدفاع عن الشباب المعتقل ولجنة التنسيق الوطنية للدفاع عن المعتقلين، وباقي الفعاليات الحقوقية والمدنية اتخاذ كافة المبادرات التي يتطلبها الموقف بعد إصدار الأحكام، والاستمرار في تسليط الضوء على الخروقات التي شابت المحاكمة في مرحلتها الأولى”.

وأورد البلاغ أن هذه الأحكام التي صدرت بعد قضاء ما يقارب سبعة أشهر من الاعتقال الاحتياطي، “والتي سايرت إلى حد كبير التوجه الذي خطته النيابة العامة لهذا الملف، وكذا البلاغ المشترك الصادر عن كل من وزير العدل والحريات ووزير الداخلية آنذاك، من خلال تطبيق مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب على ما أقدم عليه الشباب المعنيون من نشر تدوينات مختلفة حول مقتل السفير الروسي بتركيا”.