ذكر الموقع المغربي “أطلس أنفو” ، الناشر من فرنسا، أن القضاء الفرنسي وجه استدعاء إلى رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، للمثول أمامه كمتهم في قضية تشهير.

وحسب نفس الموقع الذي استند على مصادر من القضاء الفرنسي، فإن قاضي تحقيق في المحكمة الابتدائية في باريس، وجه استدعاء إلى رئيس مجلس النواب، في سياق دعوى تشهير رفعها الرقيب السابق في الجيش، مصطفى أديب.

وطبقا لنفس المصدر فإن القضية المرفوعة ضد الشخصية الثالثة قي البروتوكول الرسمي المغربي، بعد الملك ورئيس الحكومة، تعود إلى سنوات كان فيها الحبيب المالكي يشغل مدير تحرير صحيفة “ليبراسيون” اليومية الناطقة بالفرنسية التابعة لنفس حزب المالكي، أي “الاتحاد الإشتراكي”.

وكانت جريدة “ليبراسيون” المغربية قد نشرت عام 2014، مقالا للصحافية نرجس الرغاي، اعتبر مصطفى أديب أنه تضمن قذفا وتشهيرا في حقه.

وهو نفس المقال الذي نشرته بموقع “كويد.ما”، ويذكر أن القضاء الفرنسي وجه الاستدعاء إلى الرغاي، ومدير نشر موقع “كويد ما” نعيم كمال بسبب نفس المقال.

وحسب موقع “أطلس أنفو”  فإن حبيب المالكي اختار اتباع الصمت المطلق في تسوية هذه القضية، بسبب حساسية موقعه.

وكان القضاء الفرنسي وجه استدعاء مماثلا بتهمة التشهير إلى عادل لحلو، مدير مجلة “شالانج.ما”، وجمال براوي الذي وقع مقالا على نفس المجلة يتهمه فيه أديب بأنه يشهر به.

وفي تفاعل مع هذه القضية التي جاءت لتربك هدوء العلاقات الفرنسية المغربية، استدعى وزير العدل، محمد أوجار، قاضي الاتصال في السفارة الفرنسية في الرباط للاحتجاج على سلسلة الاستدعاءات التي توصل بها مواطنون مغاربة.