انتقدت هيئة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، الثلاثاء، منعهامن حضور محاكمة قضية اشتباه في “تحرش” أساتذة بطالبات، أو ما يعرف بملف “الجنس مقابل النقاط”، حسب ما جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس.

وأعلن المجلس الوطني لحقوق الانسان، رفض أحد أطراف الدفاع في قضية محاكمة الأساتذة المتهمين في قضية تحرش بطالبات بكلية مدينة سطات، حضور المجلس لجلسة المحاكمة السرية.

وشهد المغرب منذ شهرين، حالة جدل إثر شبهات بتورط بعض الأساتذة الجامعيين في قضايا “ابتزاز وتحرش” ضحيتها طالبات، داخل أروقة جامعات مغربية.

وقال البيان إن “المجلس، باعتباره مؤسسة دستورية تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، تقدم أمس الاثنين، بطلب من أجل السماح لفريق الملاحظة التابع للمجلس بحضور الجلسة السرية المنعقدة في إطار هذا الملف، وذلك بعد أن التمس دفاع الطرف المدني ( الضحايا) في جلسة 31 يناير 2022 بجعل جلسة المحاكمة سرية”.

وأوضح البيان أن “رئيس الجلسة  تقدم لدى محكمة سطات بطلب (المجلس) إلى دفاع أطراف الخصومة قبل الشروع في جعل مناقشة القضية سرية”.

وتابع: “وفي الوقت الذي رحب دفاع الطرف المدني بالطلب، عارضه بعض أعضاء دفاع المتهمين، استنادا إلى القانون الذي لا يسمح بحضور الملاحظين للجلسات السرية”.

وتفجر الملف، أوائل ديسمبر الماضي، عندما تداول طلبة بكلية الاقتصاد والقانون بمدينة سطات محادثات عبر تطبيق التراسل “واتساب”، بين أستاذ وزميلة لهم، جرى الحديث أنه قام بابتزازها مقابل حصولها على نقاط .

وجرّت تلك الواقعة 5 أساتذة إلى القضاء بتهم “التحرش، والتحريض على الفساد، والتمييز بسبب الجنس، والعنف في حق نساء من قبل أشخاص لهم سلطة عليهن”.