قال محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إنه في ظل استمرار جائحة كورونا وتحوراتها المزعجة، بذلت المحاكم جهوداً جبارة للوفاء برسالتها الدستورية، وتمكنت من إصدار أحكام في 3.858.046 قضية مختلفة، أي بنسبة 100.02% من عدد القضايا الجديدة المسجلة خلال سنة 2021.

وأضاف عبد النباوي في كلمة له، اليوم الأربعاء، خلال افتتاح السنة القضائية 2022، أنه بالرغْم أن المحاكم قد تمكنت من تحقيق هذه النِّسبة الجيدة، فإن 753.315 قضية قد ظلت تروج بجلسات المحاكم في نهاية السنة، وهي تمثل 16% من مجموع الملفات الرائجة خلال السنة والذي بلغ : 4.611.236 قضية.

وأشار أن هذا العدد من الملفات الرائجة غير مسبوق من قبل، وَيُنِيخُ بثقله على المؤسسات القضائية، لأن نصيب كل واحد من القضاة المكلفين بالأحكام منه، يلامس 1800 ملف في السنة، وهو رقم ضخم، على حد تعبيره.

وأكد عبد النباوي أن هذَا الرقم يدعو إلى دعم السلك القضائي بقضاة جدد خلال السنوات القليلة القادمة، ذلك أن دَوْر القضاء لا يكمن فقط في الحكم في القضايا داخل أجل معقول، ولكن بالأساس في إصدار أحكام عادلة، تُعطَى لدراستها العنايةُ اللازمة، وهو ما يقتضي تحديد عدد القضايا بالنسبة لكل قاض في الحد الأدنى المناسب لقدرات القضاة، وتوفير الوقت اللازم لهم لدراسة القضايا والوثائق دراسة جيدة قبل إصدار الأحكام.

وشدد على أن اكتظاظ المحاكم بالقضايا قد تجاوز الإمكانيات البشرية المتاحة للجسم القضائي، بحيث إن 89% من القضايا تروج أمام محاكم أول درجة (4.126.520 قضية من 4.611.361). فإن محكمة النقض لم تسلم بدورها من هذه الأزمة حيث راج أمام غرفها خلال سنة 2021 ما مجموعه 90.948 قضية، وهو ما يمثل 2% من القضايا الرائجة بالمحاكم.

وأبرز عبد النباوي أن الضغط العددي للملفات، قد يؤثر على جودة القرارات، سيما وأن زيادة عدد المستشارين والقضاة، قد يؤدي إلى تضارب الاجتهادات، بسبب صعوبة التنسيق داخل الغرفة الواحدة، كلما ازداد عدد هيئات الحكم بها.

وناشد عبد النباوي السلطات المختصة بالتشريع للتدبر ملياً في هذه الوضعية، ووضع المساطر القانونية المناسبة للحد من الطعون غير الجادة، التي ترهق قضاة النقض وتؤثر على جهودهم بالنسبة للطعون الأهم، ذلك أن 75% من الطعون بالنقض يتم رفضها أو عدم قبولها، وهو مؤشر دال بوضوح على المبالغة في استعمال الطعن بالنقض.

ولفت إلى أن محاكم المملكة عقدت خلال السنة الفارطة  19.700 جلسة عن بُعد، أدرجت بها أكثر من 425.000 قضية، مثل فيها معتقلون أمام المحاكم عن بُعد، لأكثر من 494.760 مرة، ومكنت هذه الإجراءات من إصدار أحكام في 145.581 قضية، أي في 34% من القضايا المدرجة عن بعد.