قال الحسن الداكي رئيس النيابة العامة اليوم الاثنين، إن رقمنة الإجراءات والمساطر القضائية تشكل حجر الزاوية لتحسين جودة خدمات العدالة وتعزيز النجاعة القضائية، وتقليص آجال المساطر وتبسيط إجراءاتها، وتسهيل ولوج المرتفقين إلى العدالة.

وأكد الداكي خلال الندوة الدولية حول “الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية” بطنجة، أن من شان الرقمنة أن تساهم في تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وتحسين مناخ المال والأعمال.

كما سجل الداكي ما فرضته الجائحة من تدابير احترازية بالمحاكم، بلغت حد إصدار قرار بمنع إخراج المعتقلين، ما فرض تجربة “المحاكمة عبر تقنية التناظر المرئي”، مؤكدا أنها حققت نتائج إيجابية، كم انها أدت إلى ترشيد نفقات نقل المعتقلين إلى المحاكم، وحسن تدبير الموارد البشرية المتدخلة في عمليات النقل.

ومقابل كون عملية الرقمنة باتت مدخلا أساسيا للرفع من نجاعة تصريف العدالة بالمحاكم والرفع من نجاعتها، ومطلبا ملحا ومستعجلا، نبه الداكي إلى أن الحاجة أصبحت أيضا ملحة لإعادة النظر في الجانب التشريعي من خلال إيجاد إطار قانوني يسمح باعتماد الإدارة الإلكترونية في الإجراءات القضائية أمام المحاكم وبما يضفي على الوثائق الإلكترونية الحجية القانونية.

وأكد المتحدث على ضرورة إيجاد إطار قانوني قادر على استيعاب مختلف الإجراءات والمساطر بما يؤدي إلى تعزيز التدبير اللامادي للإجراءات القضائية في مختلف محاكم المملكة، وتقوية آليات العدالة من خلال رقمنة المساطر وتبسيط إجراءاتها بما يؤدي إلى تيسير الولوج للعدالة والاستفادة من خدماتها بأيسر الطرق داخل آجال جد معقولة ووفق مساطر وإجراءات موحدة.