وجه النقيب عبد الرحيم الجامعي رسَالة لكل من محمد عبد النبوي الرئیسِ المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحسن الداكي رئِیس النیَابة العَامة، يدعوهما من خلالها إلى الحفاظ على استقلالهم، وتجنب الزواج غیر الشرعي مع السلطة التنفیذیة.

ودعا النقيب الجامعي كلا من الداكي وعبد النبوي إلى إيقاف الجائحة القضائیة التي تضرب المحاكم والعدالة من جدید، من خلال إلزامية جواز التلقيح، مشيرا إلى أن السلطة القضائیة ليست تابعة للسلطة التنفیذیة، أو منفذة لتعلیماتھا أو لرغباتھا.

وأضاف الجامعي مخاطبا المسؤولين القضائيين “لا حق لكم أن تجعلوا المحاكم ملحقات للولایات او للباشویات تحاصرھا سیارات الشرطة لتمنع المحامین من ولوجھا، حافظوا على لباسكم المدني وقبعاتكم القضائیة لكي تظلوا أمام المتقاضین قضاة وأمام الدستور سلطة قضائیة مستقلة”.

وزاد “إن كنتم على استعداد للتنازل عن استقلالكم فإن المحامیات والمحامین سیواجھون كل اتجار سیاسي أو إداري بمبادئ الدستور و باستقلال القضاء، والمطلوب والمفروض أن تظلوا في كراسیكم قضاة فقط، فانحیازكم للسلطة التنفیذیة ولقراراتھا و لإجراءاتھا یفقدكم مصداقیتكم و یشكك في مدى استقلالیتكم، و رسالتم المشتركة لا قیمة قانونیة لھا لكنكم جعلتم منھا ” قانونا للأقویاء”.

ونبه الجامعي إلى القرار السابق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بإغلاق الجلسات وتأخير الملفات بسبب الجائحة، وهو قرار غير دستوري لا تزال تداعياته مستمر إلى اليوم، وهو ما يتكرر اليوم مع منع ولوج المحاكم إلا بعد الإدلاء بجواز التلقيح.

وقال النقيب “الیوم صفحة تاریخیة مثیرة للخوف تجتمع فیھا السلطتان وتختلط وتتوحد ضد المحامین وضد السیر العادي للمحاكم والجلسات. الیوم یشھد التاریخ ان السلطتین معا القضائیة والتنفیذیة، تجتمعان لاختیار إجراء بأسلوب ینتھك مقومات الدستور و حقوق الإنسان و حقوق المتقاضین دون رقیب ولا حسیب، لیعلنا حالة استثناء، لأسباب لا تستحق اتفاق الأركان العامة القضائیة و التنفیذیة”.

وأضافت الرسالة “الیوم تقود السلطة القضائیة والسلطة التنفیذیة حملة غیر مسبوقة ملطخة بالشطط ضد ھیئات الدفاع بكامل التراب الوطني، مستعملة من اجلھا قوات الامن و الشرطة العلنیة و السریة، و حواجز بشریة ببوابات المحاكم، بكل مظاھر التخویف وعلامات التھدید التي استنفرتھا لمھمة غیر دستوریة”.

ولفت الجامعي إلى أنه أمام منع المحامين والمرتفقين من ولوج العدالة، تعرف وسائل النقل والمحلات التجارية وغيرها اكتظاظا دون المطالبة بجواز التلقيح.

وخاطب النقيب كلا من الداكي وعبد النبوي “إن اتفاقكم مع السلطة التنفیذیة على إجراءات بعیدة عن اختصاصاتكم وغیر مشروعة سیجر مستقبلا مخاطر علیكم وعلى حق المتقاضین في أن تظلوا مستقلین بكل معاني الاستقلال.. إن استقلالكم قید دستوري على أعناقكم و على أيدیكم لا یمنحكم صكا للتخلي عنه و تصریفه لفائدة سلطة أخرى مھما كان الأمر”.