أكد الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، اليوم الاثنين، أنه ورغم أولوية ترشيد الاعتقال الاحتياطي ضمن السياسة الجنائية، والجهود المبذولة، إلا أن نسبه يطبعها الارتفاع، حيث بلغ معدل الاعتقال الاحتياطي في نهاية شهر شتنبر الماضي 45,25 في المئة.

ونبه الداكي في كلمة خلال ندوة جهوية بمراكش حول ترشيد الاعتقال الاحتياطي، إلى أن هذا الأخير يمس الفرد في أحد حقوقه الأساسية وهو الحق في الحرية، كما أنه يشكل مرآة حقيقية لمدى احترام قواعد وشروط المحاكمة العادلة، وتفعيل قرينة البراءة التي تعتبر حجر الزاوية في الأنظمة القضائية الحديثة.

وربط الداكي بين ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي والآثار السلبية للجائحة على سير العدالة، وعلى وتيرة البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين خصوصا.

وشدد رئيس النيابة العامة على أن أي إفراط أو سوء تقدير في إعمال سلطة الاعتقال، معناه انتهاك لحرية الإنسان وهدم لقرينة البراءة.

وجدد التأكيد على أن تحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال يجب أن يتم في الحالات الاستثنائية التي يقع فيها مساس بمصالح أخرى بشكل صارخ من طرف المشتبه فيه.

وأكد المتحدث على ضرورة رسم خريطة طريق فعالة لإيجاد الحلول لإشكالية ترشيد الاعتقال الاحتياطي، لكون قرار الاعتقال ليس مجرد تدبير عاد قد تتم معالجته إجرائيا في المستقبل، بل هو إجراء جوهري وقرار مصيري في حياة العديد من الأشخاص الذين يتخذ في حقهم، والذين تتأثر مصالحهم الأسرية والوظيفية بشكل مباشر بتبعاته، مما يتطلب التريث لأقصى حد قبل اتخاذه.

وأفاد الداكي أن حوالي 2000 معتقل تنتهي قضاياهم بالبراءة أو عدم المتابعة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حقيقية حول جدوى الاعتقال في مثل هذه الحالات.