في خطوة مفاجئة، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، متابعة الصحفي حميد المهدوي، مدير ورئيس تحرير موقع “بديل.أنفو”، ، بتهمة عدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة”.

ويعتبر هذا القرار محجفا وغير منصف حسب محامون من هيئة الدفاع، الذين أكدوا أن قاضي  التحقيق قد أحال ملف المهدوي على الوكيل العام لتحديد تاريخ أولى الجلسات العلنية في هذا الملف.

ووفق ما أوده الموقع الالكتروني “بديل أنفو”، الذي يديره المهداوي، فإن هذا الأخير سيمثل أمام  جلسة 11 شتنبر الجاري، بمحكمة الاستئناف بالحسيمة في سياق جلسات الاستئناف للحكم الذي أدين فيه بثلاثة أشهر حبسا نافذا.

وكانت السلطات قد تابعت المهداوي بتهمة “المشاركة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها وتحريض الناس على المشاركة فيها”. واستندت القضية إلى تعليقات أدلى بها المهداوي في ساحة عامة في الحسيمة بتاريخ 19  يوليوز الماضي.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد قالت في وقت سابق تعليقا على الحكم الصادر ضد المهداوي يوم 25 يوليو، بالسجن 3 أشهر نافذة، ودفع غرامة قدرها 20 ألف درهم، بـأنها “تهمة تنتهك حقه في التعبير السلمي”. وأشارت إلى أن: “الاختلاف مع سياسة الدولة وتأييد مظاهرة لا ينبغي أن يؤديا بأي شخص إلى السجن. بدلا من حظر المظاهرات وسجن الصحفيين، على المغرب تطبيق دستوره، الذي يضمن حرية التعبير والتجمع”.