أجلت المحكمة الابتدائية بمراكش  أمس الجمعة، محاكمة أربعة أشخاص، على خلفية الوقفات ضد فرض إجبارية جواز التلقيح، بينهم شاب متابع في حالة اعتقال .

وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها، أن المتابعين الأربعة، مثلوا مساء أمس الجمعة، أمام المحكمة الابتدائية بمراكش على خلفية الوقفات الاحتجاجية ضد فرض إجبارية جواز التلقيح، حيث يتابع ثلاثة منهم في حالة سراح مؤقت، فيما يتابع شاب في حالة اعتقال منذ إحالته على الاعتقال الاحتياطي بسجن الأوداية بعد مثوله أمام أنظار وكيل الملك بتاريخ 29 أكتوبر، بعدما سبق اعتقالهم من أمام اتصالات المغرب بشارع محمد الخامس يوم 27 أكتوبر المنصرم.

وأشار فرع الجمعية بمراكش، أن المحكمة قررت تأجيل الملف إلى غاية الجمعة 12 نونبر الجاري، حيث يتابع المحتجون بتهم تتعلق بـ”الإهانة والعنف في حق موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه والمشاركة في تجمهر غير مسلح”.

وطالب حقوقيو الجمعية، بإطلاق سراح الشاب المعتقل، وإيقاف وإسقاط المتابعات القضائية التي تطال المحتجين والمحتجات ضد فرض جواز التلقيح.

كما شددت الجمعية، على ضرورة وقف العمل بإجبارية جواز التلقيح لما فيه من إجهاز على العديد من الحقوق الأساسية، نظرا لمخالفة الإعلان عنه ببلاغ عبارة عن قصاصة إخبارية في تناقض تام مع المقتضيات الدستورية والتشريعية والنافية للشكليات القانونية المعمول بها.