دعا وزير العدل والحريات، عبد اللطيف وهبي، إلى تأسيس وكالة مستقلة، تعنى بتنفيذ الأحكام وتفعيل الإفراج المقيد عن المعتقلين، من أجل إبعاد تنفيذ الأحكام القضائية عن المحاكم.

وقال وهبي، أثناء تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل، اليوم الثلاثاء، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه سيتم دراسة مقترح لتأسيس وكالة مستقلة تعنى بتنفيذ الأحكام القضائية عوض المحاكم، بما فيها تنفيذ الأحكام الصدارة ضد الدولة.

وأكد وهبي في حديثه، على ضرورة الإسراع بالمصادقة على عدد من القوانين، وعلى رأسها قانون المسطرة الجنائية، ومشروع قانون المتعلق بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، بالإضافة لمشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، ومشروع مدونة حقوق الطفل، ومشروع إحداث البنط الوطني المتعلق بالبصمات الجينية.

وفي سياق آخر، قال الوزير، إن نسبة امتلاء السجون والتي بلغت 90 في المائة، نسبة مهولة، مطالبا بالإفراج عن المعتقلين الذي أثبتوا حسن السيرة والسلوك، مؤكدا على أنه سيتحمل المسؤولية السياسية لهذا القرار، الذي اعتبر أنه من الضروري والمكمل للعفو.