صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، اليوم الاثنين بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم 2 .21.670 بتحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال.

وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي، أن مشروع هذا المرسوم المتعلق بتحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال، يأتي في إطار تنزيل مقتضيات المادة 38 من القانون 12.18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي عممت الاختصاص القضائي في جرائم غسل الاموال على محاكم الدار البيضاء وفاس ومراكش إلى جانب محكمة الرباط.

وأضاف البلاغ أن ذلك يروم تخفيف الضغط على محاكم الرباط التي كان لها الاختصاص الوطني، بالإضافة كذلك تحسين وتيرة البت في الملفات، وتحقيق النجاعة القضائية في معالجة القضايا المتعلقة بغسل الأموال، ومسايرة الجهود المبذولة في مجال تقوية اليات البحث والتحري في هذا النوع من الجرائم خاصة على مستوى إحداث أربع فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية بكل من مدن الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.