رفضت غرفة الجنح التلبسية لدى المحكمة الابتدائية في كلميم، يوم الاثنين 9 غشت الجاري، منح السراح المؤقت وكيل لائحة حزب “التجمع الوطني للأحرار” (صنف التجارة) في الانتخابات المهنية التي جرت يوم الجمعة 6 غشت الجاري.

وبحسب معلومات حصل عليها موقع “لكم”، فقد رفض هيئة الحكم الطلب الذي تقدم به دفاع المتهم ( لحسن أبونشاط) عبر محاميه، لتقرر المحكمة مواصلة الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي ومواصلة إجراءات محاكمته في حالة اعتقال، بعد أن تم تأخير جلسة محاكمته إلى غاية يوم الأربعاء 11 غشت الجاري.

وتعود تفاصيل النازلة إلى مساء يوم الجمعة 6 غشت الجاري، تزامنا مع يوم الاقتراع في انتخابات الغرف المهنية، حينما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وكيل لائحة “الحمامة”، وهو بصدد توزيع أموال على ناخبين من أجل حثهم على التصويت عليه، فتحت على إثرها النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في كلميم تحقيقا أفضى إلى توقيف ثلاثة أشخاص، على رأسهم وكيل لائحة “الحمامة”.

وعلى الرغم من أن التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، أكدت بدورها أنها “فتحت تحقيقا في القضية ستترتب عنه إجراءات، غير أنها إلى حدود اليوم لم تكشف عما اتخذته في حق وكيل لائحتها في الانتخابات المهنية”، في انتظار القرار القضائي بإدانته أو تبرئته في أول ملف قضائي يسقط ضحية رشوة قبيل الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والبرلمانية لاقتراع 8 شتنبر المقبل.

يذكر أن المعتقل، كان من بين الفائزين في الانتخابات التي جرت يوم الجمعة 6 غشت، كما فاز في نفس الانتخابات شخص آخر ينتمي إلى نفس الحزب، ورد ذكر إسمه على لسان المتهم الأول في هذه القضية، ويتعلق الأمر بـ “لحسن الطالبي”، الذي قال أبونشاط في الفيديو الذي يثبت رشوته لناخبين، إنه هو معه، في إشارة إلى دعوة الناخبين المرتشين للتصويت لصالحه، لكن النيابة العامة لم تستدع الطالبي، ولا يعرف ما إذا كان القضاء سيستدعيه لمعرفة علاقته بالرشوة التي كان يوزعها المتهم.