كشفت هيئة دفاع الصحفي المعتقل سليمان الريسوني والمضرب عن الطعام لأزيد من 100 يوم، عن 18 نقطة تُوضح فيها مجموعة من المعطيات ذات صلة بملف الموضوع، انطلاقا من اعتقاله من أمام منزله إلى حد يوم الحكم عليه.

وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في 09 يوليوز الجاري وفي غياب الصحفي سليمان الريسوني ودفاعه، حكمها القاضي بإدانته بخمس سنوات حبسا نافدا وتعويضا مدنيا للمطالب بالحق المدني قدره مائة ألف درهم مع الصائر والإكراه البدني في الأدنى.

وقال بلاغ عن هيئة دفاع الصحافي سليمان الريسوني توصل موقع “لكم” بنسخة منه، إن الهيئة تدارست مختلف ردود الأفعال التي تم التعبير عنها عقب الحكم الصادر في حق هذا الاخير، وتُعلن أولا أنها جد مقتنعة، خاصة من خلال وقوفها على فحوى المقالات السابقة التي ثم نشرها في بعض المواقع الالكترونية المعروفة بولائها لبعض الجهات في السلطة، وقبل الاستماع حتى للمشتكي، وبمجرد نشر تدوينه من طرف مجهول، يتهم فيها شخص مجهول بهتك عرضه، والتي نسبت الواقعة إلى سليمان الريسوني ونشرت صوره وتنبأت بموعد اعتقاله بل وتوعدته بالجحيم ، ان أسباب اعتقال سليمان الريسوني لها بواعث سياسية.

وأضاف المصدر أن ما يُعزز هذه القناعة هو الاهتمام التي حظيت به مجرد تدوينة، من طرف شخص مجهول وضد شخص مجهول، من طرف الشرطة القضائية والسيد وكيل العام في الوقت الذي ينتظر فيه عشرات المواطنين المعلومين وضد مشتكى بهم معلومين إجراء أبحاث حول شكاياتهم واتخاذ المتعين بخصوصها حماية لأعراض الناس وممتلكاتهم وحفاظا على سلامتهم، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل حول خلفيات القضية التي توبع من اجلها سليمان.

اعتقال بواسطة 14 عنصر  أمن

وجاء في البلاغ، إنه وعلى عكس ما ورد في محضر الشرطة القضائية، بان انتقالها إلى منزل سليمان الريسوني يوم 22 / 05 / 2020 على الساعة الخامسة وخمسة وأربعين دقيقة كان بهدف تبليغه بالاستدعاء، فإن الحقيقة التي عاينها كل من اطلع على الفيديو الذي يوثق لحظة اعتقاله بالصوت والصورة تثبت وتؤكد أن الأمر كان يتعلق بإلقاء القبض على سليمان واعتقاله من طرف ما يزيد على 14 عنصر من قوات الأمن، ونقله ضدا عن إرادته إلى مخفر الشرطة.

وأفاد المصدر أيضًا أن سليمان الريسوني، وكما شاهد ذلك العديد من المواطنين بالصوت والصورة، تم اعتقاله على الساعة الخامسة وخمس وأربعون دقيقة، فانه أشير في المحضر أن وضعه تحت الحراسة النظرية لم يتم إلا بعد الساعة الحادية عشر ليلا، وبالتالي فان اعتقاله من ساعة إلقاء القبض عليه إلى ساعة وضعه تحت الحراسة النظرية كان اعتقالا تحكميا.

انتهاك المعطيات الشخصية للريسوني

وكشفت هيئة الدفاع أن اعتقال سليمان تم بناء على تصريحات المشتكي التي نفاها سليمان، وفي غياب أي دليل يثبت ذلك رغم انتفاء حالة التلبس وتوفره على كافة ضمانات الحضور ورغم ان الأفعال المنسوبة إليه قد مر عليها ما يزيد على سنة ونصف.

وأفاد أن محاولة البحث عن أدلة لإدانة سليمان الريسوني، من خلال التحريات التي باشرتها الشرطة القضائية أو قاضي التحقيق، بتحديد أماكن الاتصال وإجراء الخبرات على الهواتف قد انطلقت بعد اعتقال الريسوني، كما أن هذه العملية التي باشرتها الضابطة القضائية قد تمت في خرق سافر للمادة 24من الدستور ونص المادة 108من قانون المسطرة الجنائية ودونما احترام للتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة بحماية المعطيات الشخصية.

وقال البلاغ إن سليمان، سواء أثناء وضعه تحت الحراسة النظرية أو بعد إيداعه السجن من طرف السيد قاضي التحقيق، ظل محروما ولمدة تفوق خمسة عشر يوما من حقه في الاتصال بمحام .

وكشفَ أن فترة التحقيق قد استمرت ما يقارب التسعة أشهر ،أي من 22/05/2020، تاريخ اعتقاله إلي تاريخ إحالة القضية على أول جلسة بقاعة الجلسات باستئنافية الدار البيضاء يوم 09/02/2021.

وذكر أن جميع طلبات السيد سليمان التي قدمت عبر دفاعه، وخاصة طلب الاستماع للشهود وضمنهم العاملة المنزلية التي صرح المشتكي انها كانت متواجدة بالبيت لحظة الاعتداء عليه المزعوم، او طلب إجراء معاينة للمنزل الذي تخالف موصفاته ماجاء في تصريحات المشتكي، قوبلت بالرفض .

 رفض تمكين الريسوني من ملف قضيته

وتحدثت هيأة الدفاع عن أسباب التأخيرات المتكررة التي عرفتها المحاكمة، وقالت إنها كانت لأسباب وجيهة وخارجة عن إرادة هيئة الدفاع ولا يد لها فيها، بل تعود بداية لرفض إدارة السجن تمكين سليمان من نسخة من ملف قضيته للاطلاع عليه وإعداد دفاعه، ثم تماطل وتسويف النيابة العامة في الجواب على الطلب المقدم لها من هيئة الدفاع من أجل تمكينه من نسخة من المحضر والوثائق المرفقة به، الشيء الذي اضطرت معه هيئة دفاعه الى استصدار حكم تمهيدي في منتصف ابريل 2021، قضى بتمكين هذا الاخير من نسخة من الوثائق المطلوبة.

وأشار أيضًا إلى أن هذا التأخير كان أيضًا بسبب تعنت ورفض المحكمة الاستجابة لطلب إحضار سليمان للمثول امامها وتمكينه من حضور سائر أطوار محاكمته كحق من حقوقه، وضمانة تخولها له ضمانات المحاكمة العادلة، وهو الملتمس الذي ظل الدفاع يتشبث به رغم إصرار المحكمة على رفضه، وذلك دفاعا عن حق مؤازره في المحاكمة العادلة، ولعل محاضر الجلسات شاهدة على ذلك. وفي جميع الأحوال فان هيئة الحكم هي من يتولى تسيير المحاكمة وان دور الدفاع هو تقديم الدفوع والملتمسات التي تخدم مصلحة مؤازره وليس تسيير الجلسات.

الريسوني لا يمتنع عن حضور محاكمته

وقال المصدر إن سليمان الريسوني لم يسبق له أن امتنع عن الحضور لمحاكمته، بل كان مواظبا على حضورها إلى أن تدهورت وضعيته الصحية بسبب الإضراب عن الطعام الذي فرض عليه بسبب ما تعرض له من ظلم وقهر وتعسف، حيث التمس تمكينه، من اجل المثول أمام المحكمة، من كرسي متحرك أو سيارة إسعاف تقله إلى مقرها، وهو ليس بالطلب التعجيزي بل هو آمر عادي ومتاح، وقد سبق اللجوء اليه في محاكمات سابقة اذ تم نقل شاهدة في إطار الأمر بالإحضار بواسطة سيارة إسعاف من الرباط إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وتابع: “وبعد رفض مطلبه نهائيا، تنازل عنه وتشبت بحقه في الحضور، وأبدى استعداده لذلك بل ارتدى ملابسه وجهز نفسه لنقله، لكنه ترك بزنزانته ينتظر. وعلى عكس الحقيقة ثم تدبيج محضر مزور ادعى فيه محرره ان مؤازرنا رفض الحضور”.

وأضافت الهيئة أنها بعد إبلاغها كدفاع لسليمان الريسوني، المحكمة بكل تلك الوقائع المسطرة اعلاه وبرغبته الكبيرة في الحضور لجلسات محاكمته وإلحاحه على ذلك، وتشبثنا نحن بحضوره وإحضاره، ومطالبتنا لها بالتأكد من رغبته ولو بالاتصال به عن بعد، إلا أن المحكمة رفضت ذلك وقررت تطبيق مقتضيات المادة 423 من قانون مسطرة الجنائية .

الدفاع سلك كافة المساطر التي يتيحها القانون

وقال البلاغ إن الدفاع سلك كافة المساطر التي يتيحها له القانون، فقد وضع طلب التجريح قبل صدور الحكم، كما قام بوضع شكاية بالطعن بالزور ضد محضر الانتقال و الاستدعاء، و شكاية اخرى بالطعن بالزور ضد محضر رفض الحضور من السجن للمحكمة، دون أن يتلقى جوابا على هذه الطلبات والشكايات.

وأردف البلاغ أن تطبيق المحكمة لمقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية على حالة مؤازرنا الذي لم يكن حاضرا في مقر المحكمة، ودون أن تأمر هاته الاخيرة بإحضاره وتسجل امتناعه عن ذلك، وهو المعتقل داخل السجن والفاقد لحرية الإرادة في الحضور او الغياب لمحاكمته، هو خرق واضح و سافر للقانون ويجعل محاكمته دون حضوره محاكمة باطلة.

وأكد أن انسحاب هيئة الدفاع كأفراد من جلسة المحاكمة احتجاجا على رفض المحكمة إحضار مؤازرها سليمان الريسوني للمثول امامها والاستماع لأقواله وتصريحاته ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه والأدلة المستند عليها في اتهامه ليقول كلمته فيها، هو موقف سديد مارسناه بوعي ومسؤولية، التزاما برسالتنا كمحامين و انتصارا لحقوق الدفاع .

جهات قضائية انتصرت لطرف على حساب آخر

واعتبر البلاغ أن ماجاء بالتصريحات الصادرة عن بعض الجهات القضائية، التي قررت حشر انفها في قضية غير معنية بها منتصرة لفريق على حساب أخر، هو أمر بعيد عن ما يفرضه القانون من التزام واحترام للقضاة للنزاهة والتجرد والحياد والاستقلالية والحق في إبداء الرأي والتعبير بعيدا عن الممارسة السياسوية، وهو ما يضر بمصداقية القضاء واستقلاليته.

وأكدت الهيئة أن محاكمة مؤازرنا الصحفي سليمان الريسوني محاكمة غير عادلة وباطلة، وطالب بإطلاق سراحه وانقاد حياته من موت محقق بات يتهدده ، ونقله الفوري للمستشفى قصد تمكينه من كل وسائل العلاج الانية و الضرورية .كما نجدد مطالبتنا ومناشدتنا له بوقف إضرابه عن الطعام.

وختم البلاغ أن هيئة دفاع مارست باستقلالية مهمتها في الدفاع عن موكلها وفق ما يمليه عليها الضمير المهني وقسم المهنة ليست في حاجة لتلقي الدروس من جهات غير مؤهلة لذلك وعاجزة عن القيام بدورها الاساسي في حماية حقوق وحريات المواطنين.

كشفت هيئة دفاع الصحفي المعتقل سليمان الريسوني والمضرب عن الطعام لأزيد من 100 يوم، عن 18 نقطة تُوضح فيها مجموعة من المعطيات ذات صلة بملف الموضوع، انطلاقا من اعتقاله من أمام منزله إلى حد يوم الحكم عليه.

وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في 09 يوليوز الجاري وفي غياب الصحفي سليمان الريسوني ودفاعه، حكمها القاضي بإدانته بخمس سنوات حبسا نافدا وتعويضا مدنيا للمطالب بالحق المدني قدره مائة ألف درهم مع الصائر والإكراه البدني في الأدنى.

وقال بلاغ عن هيئة دفاع الصحافي سليمان الريسوني توصل موقع “لكم” بنسخة منه، إن الهيئة تدارست مختلف ردود الأفعال التي تم التعبير عنها عقب الحكم الصادر في حق هذا الاخير، وتُعلن أولا أنها جد مقتنعة، خاصة من خلال وقوفها على فحوى المقالات السابقة التي ثم نشرها في بعض المواقع الالكترونية المعروفة بولائها لبعض الجهات في السلطة، وقبل الاستماع حتى للمشتكي، وبمجرد نشر تدوينه من طرف مجهول، يتهم فيها شخص مجهول بهتك عرضه، والتي نسبت الواقعة إلى سليمان الريسوني ونشرت صوره وتنبأت بموعد اعتقاله بل وتوعدته بالجحيم ، ان أسباب اعتقال سليمان الريسوني لها بواعث سياسية.

وأضاف المصدر أن ما يُعزز هذه القناعة هو الاهتمام التي حظيت به مجرد تدوينة، من طرف شخص مجهول وضد شخص مجهول، من طرف الشرطة القضائية والسيد وكيل العام في الوقت الذي ينتظر فيه عشرات المواطنين المعلومين وضد مشتكى بهم معلومين إجراء أبحاث حول شكاياتهم واتخاذ المتعين بخصوصها حماية لأعراض الناس وممتلكاتهم وحفاظا على سلامتهم، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل حول خلفيات القضية التي توبع من اجلها سليمان.

اعتقال بواسطة 14 عنصر  أمن

وجاء في البلاغ، إنه وعلى عكس ما ورد في محضر الشرطة القضائية، بان انتقالها إلى منزل سليمان الريسوني يوم 22 / 05 / 2020 على الساعة الخامسة وخمسة وأربعين دقيقة كان بهدف تبليغه بالاستدعاء، فإن الحقيقة التي عاينها كل من اطلع على الفيديو الذي يوثق لحظة اعتقاله بالصوت والصورة تثبت وتؤكد أن الأمر كان يتعلق بإلقاء القبض على سليمان واعتقاله من طرف ما يزيد على 14 عنصر من قوات الأمن، ونقله ضدا عن إرادته إلى مخفر الشرطة.

وأفاد المصدر أيضًا أن سليمان الريسوني، وكما شاهد ذلك العديد من المواطنين بالصوت والصورة، تم اعتقاله على الساعة الخامسة وخمس وأربعون دقيقة، فانه أشير في المحضر أن وضعه تحت الحراسة النظرية لم يتم إلا بعد الساعة الحادية عشر ليلا، وبالتالي فان اعتقاله من ساعة إلقاء القبض عليه إلى ساعة وضعه تحت الحراسة النظرية كان اعتقالا تحكميا.

انتهاك المعطيات الشخصية للريسوني

وكشفت هيئة الدفاع أن اعتقال سليمان تم بناء على تصريحات المشتكي التي نفاها سليمان، وفي غياب أي دليل يثبت ذلك رغم انتفاء حالة التلبس وتوفره على كافة ضمانات الحضور ورغم ان الأفعال المنسوبة إليه قد مر عليها ما يزيد على سنة ونصف.

وأفاد أن محاولة البحث عن أدلة لإدانة سليمان الريسوني، من خلال التحريات التي باشرتها الشرطة القضائية أو قاضي التحقيق، بتحديد أماكن الاتصال وإجراء الخبرات على الهواتف قد انطلقت بعد اعتقال الريسوني، كما أن هذه العملية التي باشرتها الضابطة القضائية قد تمت في خرق سافر للمادة 24من الدستور ونص المادة 108من قانون المسطرة الجنائية ودونما احترام للتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة بحماية المعطيات الشخصية.

وقال البلاغ إن سليمان، سواء أثناء وضعه تحت الحراسة النظرية أو بعد إيداعه السجن من طرف السيد قاضي التحقيق، ظل محروما ولمدة تفوق خمسة عشر يوما من حقه في الاتصال بمحام .

وكشفَ أن فترة التحقيق قد استمرت ما يقارب التسعة أشهر ،أي من 22/05/2020، تاريخ اعتقاله إلي تاريخ إحالة القضية على أول جلسة بقاعة الجلسات باستئنافية الدار البيضاء يوم 09/02/2021.

وذكر أن جميع طلبات السيد سليمان التي قدمت عبر دفاعه، وخاصة طلب الاستماع للشهود وضمنهم العاملة المنزلية التي صرح المشتكي انها كانت متواجدة بالبيت لحظة الاعتداء عليه المزعوم، او طلب إجراء معاينة للمنزل الذي تخالف موصفاته ماجاء في تصريحات المشتكي، قوبلت بالرفض .

 رفض تمكين الريسوني من ملف قضيته

وتحدثت هيأة الدفاع عن أسباب التأخيرات المتكررة التي عرفتها المحاكمة، وقالت إنها كانت لأسباب وجيهة وخارجة عن إرادة هيئة الدفاع ولا يد لها فيها، بل تعود بداية لرفض إدارة السجن تمكين سليمان من نسخة من ملف قضيته للاطلاع عليه وإعداد دفاعه، ثم تماطل وتسويف النيابة العامة في الجواب على الطلب المقدم لها من هيئة الدفاع من أجل تمكينه من نسخة من المحضر والوثائق المرفقة به، الشيء الذي اضطرت معه هيئة دفاعه الى استصدار حكم تمهيدي في منتصف ابريل 2021، قضى بتمكين هذا الاخير من نسخة من الوثائق المطلوبة.

وأشار أيضًا إلى أن هذا التأخير كان أيضًا بسبب تعنت ورفض المحكمة الاستجابة لطلب إحضار سليمان للمثول امامها وتمكينه من حضور سائر أطوار محاكمته كحق من حقوقه، وضمانة تخولها له ضمانات المحاكمة العادلة، وهو الملتمس الذي ظل الدفاع يتشبث به رغم إصرار المحكمة على رفضه، وذلك دفاعا عن حق مؤازره في المحاكمة العادلة، ولعل محاضر الجلسات شاهدة على ذلك. وفي جميع الأحوال فان هيئة الحكم هي من يتولى تسيير المحاكمة وان دور الدفاع هو تقديم الدفوع والملتمسات التي تخدم مصلحة مؤازره وليس تسيير الجلسات.

الريسوني لا يمتنع عن حضور محاكمته

وقال المصدر إن سليمان الريسوني لم يسبق له أن امتنع عن الحضور لمحاكمته، بل كان مواظبا على حضورها إلى أن تدهورت وضعيته الصحية بسبب الإضراب عن الطعام الذي فرض عليه بسبب ما تعرض له من ظلم وقهر وتعسف، حيث التمس تمكينه، من اجل المثول أمام المحكمة، من كرسي متحرك أو سيارة إسعاف تقله إلى مقرها، وهو ليس بالطلب التعجيزي بل هو آمر عادي ومتاح، وقد سبق اللجوء اليه في محاكمات سابقة اذ تم نقل شاهدة في إطار الأمر بالإحضار بواسطة سيارة إسعاف من الرباط إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وتابع: “وبعد رفض مطلبه نهائيا، تنازل عنه وتشبت بحقه في الحضور، وأبدى استعداده لذلك بل ارتدى ملابسه وجهز نفسه لنقله، لكنه ترك بزنزانته ينتظر. وعلى عكس الحقيقة ثم تدبيج محضر مزور ادعى فيه محرره ان مؤازرنا رفض الحضور”.

وأضافت الهيئة أنها بعد إبلاغها كدفاع لسليمان الريسوني، المحكمة بكل تلك الوقائع المسطرة اعلاه وبرغبته الكبيرة في الحضور لجلسات محاكمته وإلحاحه على ذلك، وتشبثنا نحن بحضوره وإحضاره، ومطالبتنا لها بالتأكد من رغبته ولو بالاتصال به عن بعد، إلا أن المحكمة رفضت ذلك وقررت تطبيق مقتضيات المادة 423 من قانون مسطرة الجنائية .

الدفاع سلك كافة المساطر التي يتيحها القانون

وقال البلاغ إن الدفاع سلك كافة المساطر التي يتيحها له القانون، فقد وضع طلب التجريح قبل صدور الحكم، كما قام بوضع شكاية بالطعن بالزور ضد محضر الانتقال و الاستدعاء، و شكاية اخرى بالطعن بالزور ضد محضر رفض الحضور من السجن للمحكمة، دون أن يتلقى جوابا على هذه الطلبات والشكايات.

وأردف البلاغ أن تطبيق المحكمة لمقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية على حالة مؤازرنا الذي لم يكن حاضرا في مقر المحكمة، ودون أن تأمر هاته الاخيرة بإحضاره وتسجل امتناعه عن ذلك، وهو المعتقل داخل السجن والفاقد لحرية الإرادة في الحضور او الغياب لمحاكمته، هو خرق واضح و سافر للقانون ويجعل محاكمته دون حضوره محاكمة باطلة.

وأكد أن انسحاب هيئة الدفاع كأفراد من جلسة المحاكمة احتجاجا على رفض المحكمة إحضار مؤازرها سليمان الريسوني للمثول امامها والاستماع لأقواله وتصريحاته ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه والأدلة المستند عليها في اتهامه ليقول كلمته فيها، هو موقف سديد مارسناه بوعي ومسؤولية، التزاما برسالتنا كمحامين و انتصارا لحقوق الدفاع .

جهات قضائية انتصرت لطرف على حساب آخر

واعتبر البلاغ أن ماجاء بالتصريحات الصادرة عن بعض الجهات القضائية، التي قررت حشر انفها في قضية غير معنية بها منتصرة لفريق على حساب أخر، هو أمر بعيد عن ما يفرضه القانون من التزام واحترام للقضاة للنزاهة والتجرد والحياد والاستقلالية والحق في إبداء الرأي والتعبير بعيدا عن الممارسة السياسوية، وهو ما يضر بمصداقية القضاء واستقلاليته.

وأكدت الهيئة أن محاكمة مؤازرنا الصحفي سليمان الريسوني محاكمة غير عادلة وباطلة، وطالب بإطلاق سراحه وانقاد حياته من موت محقق بات يتهدده ، ونقله الفوري للمستشفى قصد تمكينه من كل وسائل العلاج الانية و الضرورية .كما نجدد مطالبتنا ومناشدتنا له بوقف إضرابه عن الطعام.

وختم البلاغ أن هيئة دفاع مارست باستقلالية مهمتها في الدفاع عن موكلها وفق ما يمليه عليها الضمير المهني وقسم المهنة ليست في حاجة لتلقي الدروس من جهات غير مؤهلة لذلك وعاجزة عن القيام بدورها الاساسي في حماية حقوق وحريات المواطنين.