تحتضن مدينة أكادير يوم الجمعة 16 يوليوز الجاري أشغال الندوة الوطنية في موضوع “المحاكمة العادلة بالمغرب في ظل عشر سنوات من نفاذ دستور 2011″، التي تنظمها هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، بمشاركة جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وسيتم خلال أشغال الندوة الوطنية تكريم كل من النقباء عبد الرحمان بنعمرو ومبارك الطيب الساسي وعبد الرحيم الجامعي اعترافا بالعطاء الجزيل للمحتفى بهم في سبيل ترسيخ شروط المحاكمة العادلة، والتي سيترأس جلستها الافتتاحية كل من وزير العدل محمد بنعبد القادر والنقيب عمر ودرا الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى جانب رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الاسنان أمينة بوعياش، فضلا عن نقيب هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون النقيب نور الدين خليل.

وبحسب برنامج الندوة الوطنية، فسيتم مقاربة الموضوع من زوايا ورؤى متقاطعة بين القاضي والمحامي، حيث سيتم خلال الفترة الصباحية تقديم عرضين، الأول من قبل النقيب عبد الرحيم الجامعي، الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، في موضوع “العمل القضائي وترسيخ قواعد المحاكمة العادلة، مساءلة للنصوص وإطلالة على الممارسة العملية”. أما العرض الثاني فسيقدمه الأستاذ عبد العزيز النويضي، وهو محام بهيئة الرباط وأستاذ جامعي، في موضوع “المحاكمة العادلة بين النص الدستوري ومضامين المواثيق الدولية، قصور أم تطابق”.

وخلال الفترة المسائية من أشغال الندوة الوطنية، فسيتم ستة عروض، الأول من قبل هشام ملاطي، وهو مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، في موضوع “أبرز معالم العمل على صيانة ضمانات المحاكمة العادلة في الخطة الوطنية وميثاق إصلاح منظومة العدالة”. والثاني من لدن الأستاذ أنس سعدون ، ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في موضوع “دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في توفير ضمانات المحاكمة العادلة. المجلس الوطني لحقوق الإنسان نموذجا”. والثالث من قبل الأستاذ مولاي إدريس شداد، وهو ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في موضوع “المحاكمة العادلة في الظروف الاستثنائية، نموذج كوفيد19”.

وستتواصل أشغال الندوة الوطنية، بتقديم ثلاثة عروض متواصلة خلال نفس الفترة، الرابع من لدن الأستاذ المصطفى الريفي، ممثلا لرئاسة النيابة العامة، في موضوع “استقلال النيابة العامة ومدى ضمان المحاكمة العادلة”، والخامس من قبل الأستاذ إدريس بلماحي، وهو محام بهيئة الرباط وعضو المكتب التنفيذي لمركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، في موضوع “مكانة التكوين على حقوق الإنسان في تعزيز شروط المحاكمة العادلة”، على أن تختتم الجلسة المسائية بتقديم العرض السادس يقدمه الأستاذ أحمد الضارفي، وهو محام بهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، في موضوع “المحاكمة العادلة والحقوق الفئوية”.

وستعقب أشغال العروض المقدمة جلسة مناقشة مفتوحة، على أن تذيل بتوصيات من قبل المشاركات والمشاركين فيها من قضاة ومحامين وخبراء وفاعلين وباحثين تحت مجهر المحاكمة العادلة في ظل نفاذ دستور 2011.