أنهت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب الجدل الكبير الذي أثير بشأن المادة الـ 14 من مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

جاء ذلك بعد أن أعيد المشروع إلى البرلمان في قراءة ثالثة، بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 89.19 الصادر بشأنه بتاريخ 8 فبراير 2019.

واعتمدت اللجنة أول أمس وبالإجماع تعديلا على الفقرة الثانية من المادة المذكورة يقضي بعدم ترجمة الوثائق والمستندات المدلى بها أمام المحكمة بلغة أجنبية إلى اللغة العربية إلا إذا أمرت بذلك المحكمة.

وبموجب هذا التعديل التي حظي بموافقة وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أصبحت المادة ال 14 تنص على أن “تقدم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية، وفي حالة الإدلاء بها بلغة أجنبية، يمكن للمحكمة أن تطلب إرفاقها بترجمة إلى اللغة العربية مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف، كما يمكن للمحكمة ولأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها”.