قال الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، اليوم الخميس، إن الأخلاقيات القضائية تبقى من المنطلقات الأساسية لكسب رهان القضاء المستقل، والنزيه والفعال، الذي يحظى بثقة المواطن والمستثمر ويطمئن الجميع لعدالته ولأحكامه، على نحو تسود معه سلطة القانون وتتحقق المساواة أمام أحكامه.

وأشار الداكي خلال كلمة له في افتتاح ندوة تحت موضوع “مدونة الأخلاق القضائية” إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بحقوق المتقاضين وأمنهم القضائي وانتظاراتهم من العدالة، إضافة إلى ارتباطها بالثقة في القانون وفي مؤسسة القضاء، وبالتنمية والنمو الاقتصادي ومستوى ثقة المستثمر في منظومة العدالة.

ونبه الداكي إلى أنه مهما كانت القوانين متقدمة ومهما كانت مدونة الأخلاقيات متناغمة مع الأهداف النبيلة للعدالة، فإن الرهان الأكبر يبقى هو الضمير المسؤول للقضاة، كما جاء في خطاب الذكرى 14 لعيد العرش.

وأكد المتحدث أن القاضي اليوم مدعو لأن يكون قدوة في وقاره وعلمه وهندامه وعلاقته بمحيطه الأسري والمجتمعي، فالقاضي لا يوزن بنفس الميزان الذي يوزن به باقي أفراد المجتمع، ولا يقبل المجتمع من القاضي أي سلوك يمس بوقاره أو يزعزع ثقة المتقاضين في عدله وحياده.

وسجل رئيس النيابة العامة أن مدونة الأخلاقيات القضائية قد تضمنت مجموعة من القيم والمبادئ التي تصون استقلال القاضي وحياده ونزاهته وشجاعته الأدبية وتقيده بواجب التحفظ، وغيرها من مقومات السلوك المهني الرصين، إضافة إلى تضمنها إطارا مؤسساتيا من خلال إحداث لجنة الأخلاقيات ومستشاري الأخلاقيات.

ولفت المتحدث إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتحمل أمانة دستورية في صون الأخلاقيات القضائية وتقويم السلوك القضائي، والمسؤولون القضائيون مدعوون ليكونوا آباء مرشدين لباقي القضاة؛ يؤطرونهم وينصحونهم وينبهونهم لما قد يقعون فيه من خلل أو زلل.