أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 4 أكتوبر الجاري، قرارا أيدت فيه الطعن الذي تقدم به الوكيل العام للملك بذات المحكمة،  في قرار الإحالة الذي قدمه قاضي التحقيق في ملف قيادي “حراك الريف”، ناصر الزفزافي ومن معه، والذي كان قد أسقط عنهم بعض التهم.

وتصل عقوبات بعض التهم التي أيدتها الغرفة الجانئية إلى الإعدام، حسب فصول المتابعة من قانون المسطرة الجنائية.

وبخصوص الزفزافي أيد القرار عدة جنح بعدما اعتبر  أن هناك أدلة كافية للمتابعة، ومن بينها “المس بالسلامة الداخلية، عن طريق تسلم مبالغ وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي طبقا للفصلين 206 و129 من القانون الجنائي”، و”إهانة هيئة منظمة وإهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم طبقا للفصول 263 و265 و129 من القانون الجنائي”، و”التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة طبقا للفصلين 129 و267 -5 من القانون الجنائي وبمتابعته من أجلها “.

وجاء في نفس القرار أنه “من المتوقع أن تعين أولى الجلسات العلنية بعد انتهاء أجل استئناف هذا القرار و سريانه نهائيا”.