قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الجمعة بتطوان، إن حرية الأفراد تعتبر حقا مقدسا أقرته المواثيق الدولية وقيدت المساس به لأضيق الحدود.

وأشار الداكي في كلمة له بمناسبة افتتاح ندوة علمية حول “الاعتقال الاحتياطي” إلى أن دستور المملكة يولي لهذا الحق أهمية بالغة، كما أن قانون المسطرة الجنائية أكد على أهمية الحق في الحرية حينما اعتبر في المادة 160 منه، أن الاعتقال الاحتياطي ما هو إلا تدبير استثنائي.

وسجل أن من أبرز أزمات الاعتقال الاحتياطي ارتفاع معدلاته، وما قد يفرزه ذلك من تأثيرات سلبية على الوضعية العامة للساكنة السجنية، الأمر الذي يسائل الفاعلين القضائيين الذين لهم سلطة الاعتقال، وفي مقدمتهم النيابة العامة، على دورها في ترشيد الاعتقال الاحتياطي وما تم اتخاذه من تدابير وإجراءات في هذا الإطار.

وأكد أن النيابة العامة تحرص قبل إصدارها للأوامر بالاعتقال على ضرورة الموازنة بين مصلحتين أساسيتين، أولهما حق الفرد في الحرية بما يتضمنه من حمولة حقوقية ودستورية، وثانيهما حق المجتمع في الأمن والطمأنينة عبر التصدي للجرائم التي تضر به وبحقوق الضحايا.

وأبرز أن الموازنة في هذا الصدد صعبة، فكما يُنتقد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي لمساسه بالحرية، كثيرا ما يُنتقد موقف النيابة العامة لعدم متابعتها للمشتبه فيه في حالة اعتقال.

وعدد المتحدث وجود عدة محددات تساهم في الرفع من قرارات الاعتقال الاحتياطي، فمعظم النصوص القانونية المؤطرة لمختلف الميادين، تحمل في طياتها مقتضيات زجرية تتضمن عقوبات سالبة للحرية، الأمر الذي قد يفرز تحريك متابعات قضائية في حالة اعتقال في مواجهة المخالفين لها، هذا بالإضافة إلى غياب بدائل متعددة للاعتقال الاحتياطي على المستوى التشريعي.

وأضاف الداكي أن واقع الجريمة ومعدلاتها يشكل عاملاً محدداً في هذا الإطار، إذ يلاحظ أنه سنة بعد أخرى يرتفع عدد الأشخاص المقدمين إلى النيابات العامة للاشتباه في ارتكابهم جرائم، حيث ارتفعت نسبتهم في الأربع سنوات الأخيرة بـ 20℅.

وشدد على أن رئاسة النيابة العامة واعية أشد الوعي بضرورة ترشيد الاعتقال الاحتياطي، لذا تحرص على تتبعه بشكل دقيق وتقوم بتوجيه رسائل دورية، وتحث قضاة النيابة العامة على تفعيل الطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي، وعدم إصدار قرار الإيداع في السجن إلا إذا توفرت وسائل إثبات قوية، وخطورة بارزة، سواء في الجريمة المرتكبة أو في سلوك الجاني، وهو ما أدى إلى انخفاض في نسب الاعتقال الاحتياطي.

ولفت الداكي إلى أن تخفيض معدل الاعتقال الاحتياطي لا يمكن أن ينجح بجهود النيابة العامة وحدها، فالعوامل المتدخلة في عدد المعتقلين تتميز بالتعدد، بدءً من مرحلة ما قبل وقوع الجريمة، ثم تمتد إلى غاية انتهاء العملية القضائية وصيرورة الحكم الصادر في مواجهة المعتقل حائزاً لقوة الشيء المقضي به.

وأفاد أن 18% فقط من المعتقلين خلال سنة 2020 لم يتم البت في قضاياهم بحكم ابتدائي يقضي بعقوبة سالبة للحرية، واعدا بتفعيل بدائل الاعتقال الاحتياطي، في حالة إقرار بدائل جديدة عنه تشريعيا.