تعقد محكمة الاستئناف في مدينة آسفي، أول الجلسات الاستئنافية في 02 من يونيو القادم، بعد الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة في مارس الماضي، والذي قضى براءة مسؤول منتخب ورجل أعمال، من تهم ثقيلة تتعلق بالإتجار بالبشر ضحاياها 11 عاملة.

ويتعلق الأمر بعبد الواحد العاطفي وهوَ رجل أعمال يُدير شركة للنظافة في المدينة وعضو مجلس جهة مراكش آسفي والذي يشغل أيضًا مهمة نائب رئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بآسفي عن حزب الاتحاد الدستوري.

وقال مصدر من هيئة دفاع ضحايا العاملات لموقع “لكم”: إن المحكمة ستعقد في 02 من يونيو القادم أول جلسات الاستئناف، وذلك بعدما خلف الحكم ببراءة عبد الواحد العاطفي، بشكل اثار الاستغراب والدهشة لدى الحقوقيين والفزع والاحباط لدى الضحايا”.

وأفاد المصدر ذاته أن ملف يضم شهود وضحايا بلغنَ 11 عاملة، رغم تخلف عدد من الضحايا، خوفًا من العار وهدم بيت الزوجة وخوفا من أسرهم، فيما علم موقع “لكم” أن إحدى الضحايا قدمت تنازلا لرجل الأعمال المذكور في مرحلة سابقة من الجلسات الاستماع القضائية.

وقضى الحكم في مارس الماضي، ببراءة رجل الأعمال المنتمي إلى حزب “الاتحاد الدستوري”، من تهمة “الاتجار في البشر” والتحرش الجنسي، وجاء ذلك، بعد جوالات ماراطونية من التحقيقات المطولة التي عملت فيها مصالح الشرطة القضائية وأجهزة الدرك الملكي العلمية.

واثار هذا الحكم، استياء الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي كانت أعلنت تبني ملف العشرات من الضحايا واستمعت لشكواهم كما قامت بنشر تصريحات عبر شرائط فيديو للضحايا يشتكين فيها من التعنيف والتحرش الجنسي مقابل الاستمرار في العمل.

وقالت الجمعية الحقوقية في بلاغ توصل موقع “لكم” بنسخة منه، إنَّ الحكم الصادر عن استئنافية آسفي، في مارس الماضي، والذي قضى ببراءة المتهم خلف صدمة قوية في نفوس الضحايا واستغرابا لدى الرأي العام محليا ووطنيا”.

ووفقًا للشكايات والتصريحات التي اطلع عليها موقع “لكم” فإنَّ هذا المسؤول اعتاد التحرش بالعاملات والاعتداء عليهن جنسيًا، مستغلا في ذلك حاجتهم الملحة للعمل وعدم قدرتهن على فضحه خوفا من فقدان عملهن أو تشويه سمعتهن”.

ومن جهتها، قالت الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية “مالي” إنَّ الحكم الذي اصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في آسفي مارس الماضي، ببراءة عبد الواحد العاطفي، هو “مشاركة في الاغتصاب”، وإهانة للمشتكيات، و “تمييز على أساس الجنس و العنف الجنسي”.

وأكدت الحركة في بلاغ لها توصل موقع “لكم” بنسخة منه أن الحكم جاء ‏بعد متابعة المسؤول في ملف جنائي ثقيل يتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسي، والاتجار في البشر واستغلال جنسي لعاملات في شركته للنظافة.