ألغت محكمة الاستئناف بطنجة، الخميس 12 أكتوبر 2017، حكماً بالاعتراف -للمرة الأولى في المملكة المغربية- بأبوة طفلة وُلدت خارج إطار الزواج، ما أثار خيبة وغضباً حقوقيَّين.

وكانت المحكمة الابتدائية في طنجة أصدرت في يناير 2017، حكماً يعترف لرجل بأبوة طفلة وُلدت خارج إطار الزواج بناء على اختبار حمض نووي ريبي قدمته الأم، فيما يُعتبر سابقة في المغرب.

وحُكم حينها على الأب بدفع غرامة قيمتها 100 ألف درهم (9 آلاف يورو) للأم، وذلك رغم أن هذا الاعتراف بالأبوة لا يمنح الطفلة حقوقاً، مثل الإرث.

غير أن هذا الحكم الذي وُصف بأنه “تاريخي”، ألغته الثلاثاء 10 أكتوبر الجاري، محكمة الاستئناف، التي قضت أيضاً بدفع الأم نفقات التقاضي، بحسب المحامي أحمد غينون.

وعلَّق موقع “ميديا 24” الإخباري الأربعاء، بأن “قضاة محكمة الاستئناف كتموا ما بدا كأنه ثورة قانونية”.

وأضاف المحامي: “إنها خيبة كبيرة للأم وأقاربها. سنطعن أمام محكمة التمييز (أعلى سلطة قضائية في المغرب)، ونضع آمالنا في قضاتها وهم نساء ورجال في مستوى عالٍ”.

واعتبرت جمعية “إنصاف” للدفاع عن حقوق المرأة أن “المغرب بلد يساعد فيه القضاء الرجال على عدم تحمل نتيجة أفعالهم… على حساب رضيع!”.

وبحسب دراسة نشرتها جمعية “إنصاف” والأمم المتحدة عام 2011، فإن 7 من كل 10 آباء مستقبليِّين يتم إبلاغهم حالات حمل خارج الزواج، لكن معظمهم يرفض الاعتراف بالمولود.

وأشارت الدراسة إلى وجود نحو 30 ألف حالة حمل لعزباوات سنوياً في المغرب.

وعلّقت: “إنهن يعانين الإقصاء والرفض والتمييز وحتى الاستغلال”.

وتجنُّباً لهذه الأوضاع المأساوية، تلجأ بعضهن إلى الإجهاض، الذي بات مسموحاً به في المملكة منذ عام 2015، في بعض الحالات، مثل الحمل الناجم عن اغتصاب، أو في حال وجود تشوهات لدى الجنين.

ودعت عريضة، أطلقتها جمعيات عبر الإنترنت في سبتمبر/أيلول 2017، إلى أن “يحظى أطفال المغرب كافة بالحقوق الأساسية ذاتها أيا كانت أوضاع والديهم عند تكوُّنهم”.