كشف عمر الداودي المحامي بهيئة الرباط عما أسماه “حماقات محاكمة الإعلامي محمد بوطعام أن وكيل تزنيت سبق له أن تابعه في ملف جنحي سراح من أجل عدم الملائمة، وهو هو الملف المدرج بجلسة 28 يونيو المقبل بجنحة عدم الملاءمة”.

وأوضح الداودي في تصريح لموقع “لكم” أن “وكيل الملك بتيزنيت بعدما لم تسعفه مواد قانون الصحافة والنشر في اعتقال محمد بوطعام ارتكن عن غير حق إلى القانون الجنائي، وهو خطأ فادح وغير مقبول من مسؤول قضائي، سيما وأنه هو من باشر الاستنطاق في مكتبه بنفسه”.

وتساءل المحامي الداودي: “لماذا تتم متابعة الصحافي محمد بوطعام بنفس الفعل الآن ويعتقل بناء عليه، مع العلم أنه من الناحية القانونية لا يمكن محاكمة الشخص مرتين، وهو مبدأ جنائي كوني”.

ووصف الداودي، دفاع الإعلامي بوطعام المعتقل بالسجن المحلي “بوصنصار” بتيزنيت، ما حصل، في تدوينة له، بأنه “حقد وضغينة أعمت البصر والبصيرة، فالصحافي بوطعام لم يشرد عائلةً ولم ينهب الأموال. كما لم يستعمل شهود الزور أمام القضاء لسلب ممتلكات الضعفاء و لم يحتجز البؤساء ويوقعهم على كمبيالات بالملايين، ولم يتاجر في الدقيق المدعم، ولا في البنزين المهرب”.

وزاد موضحا: “الأهم من هذا وذاك لم يتزلف لمسؤول قضائي كيفما كان نوعه ووزنه”.

ونبه الداودي إلى أنه “إذا كان المبدأ هو أن القاضي لا يقضي وهو غضبان، فمن باب أولى ألا يسطر الأمر بالإيداع، وهو يستشيط غضباً ويضمن محضر الاستنطاق أمام النيابة العامة، أن المحامي قد حضر وهو لم يحضر بمكتبه”، وفق تعبير دفاع الإعلامي المعتقل بوطعام.