أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش على قاضي التحقيق قياديا تجمعيا جهويا (ح.ا) بتهمة “تبديد أموال عامة موضوعة تحت تصرفه”، إلى جانب المشتكى بها الثانية “س.أ” بتهمة المشاركة تبديد أموال عامة، على خلفية شكاية تقدم بها “ح.ن” بصفته نائبا رابعا لرئيس المجلس الإقليمي لتارودانت في مواجهتهما إثر اقتناء المجلس الإقليمي لتارودانت 40 حافلة للنقل المدرسي بمبلغ يصل إلى 18.744.000.00 درهم من ميزانية المؤسسة المنتخبة.

وبحسب أوراق القضية، فإن النيابة العامة اعتبرت أن المتهم الأول (ح.ا)، الذي أقيل من رئاسة المجلس الإقليمي لتارودانت، باعتباره مؤتمنا على مالية المجلس الإقليمي بتارودانت من المفروض عليه أن يحافظ على هذه المالية من الاختلاس والتبديد، وحيث أن اقتناء 40 حافلة بثمن يفوق ثمنها الحقيقي يشكل اختلاسا وتبديدا للمال العام، فيما المتهمة الثانية (س.أ) بوصفها صاحبة الشركة التي اقتنت هذا الحافلات لفائدة المجلس الإقليمي، وحصولها على مبالغ تفوق قيمتها السوقية تكون قد شاركت في تبديد المال العام”.

وفي بسطها للوقائع، أكد ملتمس النيابة العامة أن اقتناء كل حافلة تم بمبلغ 46 مليون سنتيم و8600 درهم، والحال أن الثمن الحقيقي لمثل هذه الحافلات وبجودة عالية أسحن من تلك التي تم اقتناؤها لا يتعدى 37 مليون سنتيم، أي بفارق 9 ملايين سنتيم و8600 درهم.

وخلص ملتمس النيابة العامة إلى أن المبلغ المختلس هو 394 مليون سنتيم و400 ألف درهم من مجموع الحافلات الأربعين المقتناة.

يشار إلى أن القضية تفجرت خلال مجريات أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي لتارودانت التي انعقدت يوم الأربعاء 23 غشت 2017، حينما تم التداول في مشروع اتفاقية شراكة لأجل اقتناء حافلات للنقل المدرسي بإقليم تارودانت طرحت تساؤلات حول لعقدة المبرمة بين المجلس الإقليمي ممثلة في رئيسه وشركة”نادوب” ممثلة في ممثلتها القانونية لاقتناء 40 حافلة للنقل المدرسي، ولم يتم عبر طلب عروض مما أثار موجة انتقادات دفعت بمسؤول منتخب من نفس التنظيم السياسي (الأحرار) لرفع دعوى قضائية في مواجهة غريمه.