أفادت تنسيقية أساتذة التعاقد أن الأساتذة الذين تم استدعاؤهم أمس الثلاثاء من طرف الضابطة القضائية بالرباط، نقلوا إلى مستشفى ابن سينا بغية إجراء الخبرة الطبية للتأكد من تعرضهم للعنف الجسدي، وانعكاسات ذلك على الجانب النفسي، ليفاجؤوا بغياب الطبيب الشرعي.

وأشارت التنسيقية إلى أن الأساتذة رفضوا الاكتفاء بإجراء معاينة طبية، لن تحدد طبيعة العنف المادي والرمزي الذي تعرضوا له، وقد تستخدم ضدهم في قادم أشواط المحاكمة.

وأكدت التنسيقية أن معنويات الأساتذة والأستاذات المتابعين والمتابعات جد مرتفعة، وأن سلاحهم الوحيد هو الصمود، ورسالتهم الوحيدة إلى كل المفروض عليهم التعاقد هي المزيد من الالتفاف حول التنسيقية.

وكانت الشرطة القضائية بالرباط قد وجهت استدعاء لـ17 أستاذا من أساتذة التعاقد المتابعين في حالة سراح، دون تحديد السبب، وهو الاستدعاء الذي قابله الأساتذة بإضراب وطني عن العمل مرفوق بأشكال احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية.

ويتابع 33 أستاذا من أساتذة التعاقد في حالة سراح، بصك تهم يضم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة رجال القوة العامة بأقوال بقصد المساس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، إضافة إلى إهانة هيئة منظمة بالنسبة للأستاذة نزهة مجدي.

وتأتي متابعة الأساتذة في ظل استنكار واسع، ومطالب بوقف هذه “المهزلة”، وإسقاط التهم عن الأساتذة، والاستجابة لمطالبهم، بدل نهج المقاربة الأمنية التي لن تزيد الوضع إلا تأزما.