قال محمد عبد النبوي، اليوم الثلاثاء، في كلمته خلال تسلمه مهام الرئاسة الأولى لمحكمة النقض، والرئاسة المنتدبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن هناك تطلعا للاشتغال على تطوير أداء المجلس نحو القيام بدور طلائعي في تنزيل برامج الإصلاح، بحيث  سيكون القضاة فاعلين أساسيين في هذه البرامج.

وأشار عبد النبوي في كلمته إلى أن القضاء مستأمن على حقوق وحريات الأفراد والجماعات، وعلى المساهمة في توفير شروط النزاهة والشفافية وتخليق الحياة العامة، مؤكدا على عزمه السعي بكل الوسائل الممكنة والمشروعة إلى تحسيس القضاة بدورهم الدستوري في هذا الإطار.

وأضاف عبد النبوي أنه وبعد صدور مدونة الأخلاقيات القضائية ونشرها بالجريدة الرسمية أخيرا، فسيكون تعميمها على قضاة المملكة وتنظيم لقاءات دراسية بشأنها، من بين أول برامجه، باعتبارها مدخلاً لتخليق مهنة القضاء وتحصين القضاة من بعض الممارسات الماسة بشرف المهنة ووقارها.

وأكد أن مهمة التخليق تسائل جميع القضاة، الذين يجب أن يستحضروا بشأنها، المبادئ الأساسية للعدل القائمة على استقلال القضاء وحياده وتجرده، ومراعاة مبادئ العدل والإنصاف، والحرص على نزاهة الأحكام وجودتها، وصدورها في زمن معقول، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، وكذا احترام أخلاقيات وأعراف وتقاليد مهنة القضاء، والالتزام بوقارها والحفاظ على شرفها.

ودعا كافة القضاة إلى رفع تحدي الإصلاح والسَّعي إلى استعادة ثقَة المتقاضين وعموم المواطنين في قضائهم، وذلك عن طريق التمسك بمبادئ العدل والإنصاف ونصوص القانون، والتحلي بالقيم والأعراف القضائية والأخلاقيات المهنية، وقواعد النزاهة والشفافية، والتي سيعمل المجلس على التحسيس والتوعية بها وفرضها بقوة القانون.

ووعد عبد النبوي بفتح أوراش متعددة لجعل المجلس يساهم إلى جانب سلطات الدولة، في تطوير دور العدالة وتخليق الحياة العامة، ودعم استقلال القضاء، نحو ما يخدم تشجيع الاستثمار والدفع بمبادرات التنمية والحفاظ على مناصب الشغل وتوفير الأمن والاستقرار وحماية الأشخاص والحقوق والحريات والممتلكات.

ومن جهة أخرى، لفت الرئيس الجديد لمحكمة النقض إلى أن المهام المقبلة للمحكمة تنطلق في ظروف شديدة الصعوبة بسبب إكراهات جائحة كوفيد 19، وتأثيرها على الممارسة القضائية العادية، واعدا تحسين جودة صياغة القرارات وتوفير الاجتهاد القضائي لمحاكم الموضوع ولكافة المعنيين والمهتمين.

كما أكد عبد النبوي على مواصلة البحث عن مقترحات لحلول من أجل التغلب على الكثرة العددية من الطعون بالنقض، مما يسمح للمحكمة بتوفير الوقت اللازم لدراسة الملفات دراسة متأنية تخدم مبادئ العدالة والإنصاف، وتصون حقوق الأطراف، دون المساس بالحق في التقاضي على درجتين المكفول بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.