قالت الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية “مالي” إنَّ الحكم الذي اصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في آسفي خميس الأسبوع الماضي، ببراءة عبد الواحد العاطفي،  هو “مشاركة في الاغتصاب”، و”إهانة” للمشتكيات،  و “تمييز على أساس الجنس و العنف الجنسي”.

وأكدت الحركة في بلاغ لها توصل موقع “لكم” بنسخة منه أن الحكم جاء ‏بعد متابعة المسؤول في ملف جنائي ثقيل يتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسي، والاتجار في البشر واستغلال جنسي لعاملات في شركته للنظافة.

وكانت المحكمة الإبتدائية بآسفي قد قضت ببراءة عبد الواحد العاطفي، عضو مجلس جهة مراكش آسفي عن حزب الاتحاد الدستوري ونائب رئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، من التهم المنسوبة إليه، بعد شكايات تقدمن بها أزيد من 11 امرأة يتهمنه فيها باستغلالهن جنسيًا واجبارهن على ممارسات “أعمال قذرة”، وقالت حركة “مالي” إن ‏الناجيات اشتكين من ممارسات التعنيف والتحرش الجنسي مقابل الاستمرار في العمل.

‏وعبرت الحركة عن تضامنها مع النساء الضحايا من عاملات شركة النظافة اللواتي رأين في هذا الحكم إهانة لكرامتهن، وادانت ما وصفته بـ” العدالة الأبوية” المتواطئة في سياق “تسلط ذكوري” والنظام الفاسد، المتعصب للرجال، الذي لا يحترم النساء و يختزلهن إلى سلعة، وأشياء جنسية متاحة للرجال.

ووفقًا للشكايات والتصريحات التي اطلع عليها موقع “لكم” فإنَّ هذا المسؤول “اعتاد التحرش بالعاملات واستغلالهن جنسيا، مستغلا في ذلك حاجتهم الملحة للعمل وعدم قدرتهن على فضحه خوفا من فقدان عملهن أو تشويه سمعتهن”.

وفي شريط فيديو يوثق لتصريحات عدد من المشتكيات، قالت احدهن إنَّ مدير الشركة كان يطلب منها الحضور إلى مكتبه بهدف ممارسة الجنس معها، مشيرة إلى أن الجميع بات يعرف أن شركة النظافة المملوكة لمدير الشركة أنه يستغل النساء العاملات عنده جنسيا.

ولم تتوقف اتهامات النساء العاملات لمدير الشركة عند هذا الحدّ، فقد حكت إحدى الضحايا في شريط فيديو مفصل  ظروف محاولة اغتصابها من طرف مدير الشركة، رغم أنها متزوجة وأم لطفلين، قائلة في هذا الصدد “طلب مني ممارسة الجنس معه في مكتبه وحينما رفضت وقلت له إنني متزوجة وأريد العمل فقط من أجل أبنائي، أجابني بأن تشغيلي غير مسموح إلا إذا مارست معه الجنس”.