أكد محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء بالرباط عزم هذه الأخيرة على تسخير كل الإمكانيات المتاحة لجعل قاضي النيابة العامة فاعلا حقيقيا في حماية الحقوق الإنسانية للمرأة.

وقال عبد النباوي في كلمة خلال ترؤسه افتتاح دورة تكوينية تنظمها رئاسة النيابة العامة على مدى يومين (9 و10 مارس) حول موضوع “دعم دور قضاة النيابة العامة من أجل تفعيل حماية ناجعة للمرأة”، إن “أذاننا صاغية لآراء شركائنا من أجل التفعيل الأمثل لهذه الغاية”، معربا ، بهذه المناسبة ، عن شكره لمجلس أوروبا وللاتحاد الأوروبي على التفاعل الإيجابي مع كافة اقتراحات رئاسة النيابة العامة من أجل إتاحة المجال لتبادل الخبرات والوقوف على الممارسات الفضلى في مجال حماية النساء من كل أشكال العنف.

وفي هذا الإطار ، يقول عبد النباوي ، تعمل رئاسة النيابة العامة بشراكة مع الاتحاد الأوروبي على تجميع مصنف يتضمن الأحكام النموذجية الصادرة عن المحاكم المغربية والمتعلقة بالعنف ضد النساء. فضلا عن عرائض النقض النموذجية التي تقدمها النيابة العامة في الموضوع من أجل تثمين الجهد المبذول لإنصاف المرأة عبر الاجتهاد القضائي.

واعتبر أن هذه الدورة التكوينية التي تصادف الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، والمنظمة بتعاون مع شركاء رئاسة النيابة العامة بمجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، تأتي في إطار استمرار المشروع الهادف إلى تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة من أجل توفير حماية فعالة وناجعة للنساء”.

وتابع رئيس النيابة العامة أن هذه الأخيرة تولي لموضوع مكافحة العنف ضد النساء “عناية خاصة”، وتعتبره من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية، حيث حصصت التقارير السنوية الصادرة عن المؤسسة حيزا هاما لتحليل ظاهرة العنف ضد النساء. تمخضت عنها جملة من التوصيات تروم تكثيف الجهود من أجل محاصرة هذه الظاهرة، وتطوير آليات وسبل التكفل بالنساء ضحايا العنف..

وحسب عبد النباوي، فإن هذه الدورة التكوينية تأتي في إطار استمرار تنفيذ برنامج التعاون الهادف إلى تكوين 650 قاض في مجال حماية النساء من ظاهرة العنف في ضوء مستجدات التشريع المغربي وممارسات المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان. والذي انطلقت فعالياته بمدينة مراكش يومي 12-13 دجنبر 2019، من خلال عدة دورات تكوينية جهوية تستهدف قضاة النيابة العامة بالمحاكم المغربية، من أجل تقوية قدراتهم في مجال حماية النساء من كل أشكال العنف.

وأفاد بأن هذه الدورات تعد مكملة للتكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة، شرعت رئاسة النيابة العامة في تنفيذه ضمن برنامج طموح قيد التنفيذ يروم دعم قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان. والذي حظي كذلك بدعم الشركاء الاستراتيجيين لرئاسة النيابة العامة (الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا).