قال وزير العدل محمد بن عبد القادر إن عدد الجلسات التي تمت عن بعد بمحاكم المملكة بلغت 10 آلاف و 416 جلسة، أما مجموع القضايا فوصل إلى 181 ألف و 861 قضية.

وأشار في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن مجموع الأحكام القضائية التي صدرت خلال هذه الجلسات فوصل إلى 68 ألف و 180 حكم قضائي.

ولفت إلى أن عدد المعتقلين المستفيدين من هذه الجلسات فيصل إلى 206 آلاف و 112 معتقلا، فيما وصل عدد المعتقلين المفرج إلى6131 معتقلا إما بسبب تمتيعهم بالسراح المؤقت، أو التصريح ببراءتهم استئنافيا أو تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حقهم، أو تأييدها أو تحويل العقوبة الحبسية النافذة إلى موقوفة التنفيذ أو سقوط الدعوى العمومية.

وأكد بن عبد القادر أنه لم تتم جلسة واحدة للمحاكمة عن بعد دون موافقة ورضا المتهم ودفاعه.

وأشار أنه تم اعتماد نظام سمعي بصري مؤمن خاص بوزارة العدل، وتم إعطاء الأولوية للأمن المعلوماتي، حيث تم احترام كافة التوجيهات الصادرة عن مديرية أمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، من أجل ضمان حماية وأمن هذا النظام.

وأكد أن المحاكمات عن بعد تمت في إطار معادلة صعبة تتأرجح بين حماية الأمن الصحي، وكذلك حماية الأمن القضائي للمواطنين والمواطنات المعتقلين.

وشدد على أنه من الناحية التشريعية هناك وعي بضرورة التأطير التشريعي للمحاكمات عن بعد، ولكافة الإجراءات القضائية التي تتم عن بعد.

وأبرز أن هناك عملية تنسيق مع مختلف الشركاء، وتم الانتهاء من صياغة مشروع قانون يتعلق برقمنة الإجراءات والمساطر، في المسطرة المدنية والجنائية، وستتم إحالته للمصادفة في الأيام المقبلة.