عبر عدد من القضاة عن غضبهم من إحالة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لأربعة من زملائهم على المجلس التأديبي، بسبب تدوينات نشروها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قبل أزيد من سنتين.

ودعا نادي قضاة المغرب إلى عقد اجتماع لمكتبه التنفيذي بعد غد الجمعة لمناقشة موضوع الاستماع إلى القضاة على خلفية تدويناتهم في ارتباطه بممارسة القضاة لحرية التعبير وحرية العمل الجمعوي المكفولين دستورا وقانونا.

وأوضح عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، في تدوينة له، أن المعنيين بقرار الإحالة على المجلس التأديبي، هم نفسهم الذين كانوا موضوع استماع إليهم منذ سنتين، ويتعلق الأمر بكل من القضاة، عبد الرزاق الجباري، وعفيف البقالي، وإدريس معطلا، وفتح الله الحمداني.

وتعليقا على الموضوع، كتب عبد الرزاق الجباري، أحد القضاة المعنيين بالإحالة على المجلس “من حكمةِ “نادي قضاة المغرب”، أنه تعامل مع موضوع تأديب “قضاة الرأي” بما تقتضيه المرحلة التي تمر منها بلادنا، من تغليبٍ للحس الوطني على كل الأحاسيس والمشاعر الأخرى، إلا أن رياحا جاءت بما قد لا تبغيه المصلحة في هذه المرحلة بالذات، ولم يبق للقضاة، أمام هذا الوضع، أي خيار آخر إلا الدفاع عن حقوقهم المكتسبة بمقتضى دستور 2011″.

وعبر عدد من القضاة، عن غضبهم واستنكارهم من قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مؤكدين أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي، وسيدافعون عن حقهم في التعبير الذي يكفله لهم الدستور، مشيرين إلى أن واجب التحفظ استثناء لا يمكن التوسع فيه حتى لا يلغي الحق في حرية التعبير.

وكان موضوع إحالة هؤلاء القضاة قبل سنتين على لجنة التأديب قد خلق جدلا واسعا، وفتح النقاش حول الحدود بين حرية التعبير وواجب التحفظ لدى القاضي، في الوقت الذي أكد فيه القضاة أن هذا الإجراء يمس بصورة القضاء بالمغرب.