أدانت غرفة الجنح التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت رئيس جماعة “سيدي بوعل”، المنتسب لحزب التقدم والاشتراكية، بعشرة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم على خلفية متابعته من قبل النيابة العامة للمحكمة ذاتها بتهمة “التزوير في محررات رسمية واستعمالها”.

جاء ذلك، في قرار قضائي أصدرته الغرفة الجنحية التلبسية أول أمس الاثنين 26 أكتوبر الجاري، بعد ضم الدفوعات الشكلية ومناقشة القضية.

كما قضت نفس الغرفة بذات المحكم بعشرة أشهر حبسا نافذة في حق نائب الرئيس المدان ابتدائيا وموظف بنفس الجماعة الترابية “سيدي بوعل”، فيما قضت بستة أشهر حبسا نافذة في حق باقي المتورطين في القضية بتهمة “المشاركة في التزوير”.