قالت وسائل إعلام بلجيكية إن مقرات لوكالات البنك الشعبي المغربي في بلجيكا خضعت، في غضون الأسبوع الحالي، للتفتيش بأمر من مكتب المدعي العام الاتحادي. بسبب شكوك حول غسل الأموال والتهرب الضريبي.

ووفقا لصحيفة “HLN” فقد خضعت وكالات تابعة ل “البنك الشعبي” المغربي في بلجيكا لتحقيق قضائي بدأه المدعي الفيدرالي البلجيكي للتدقيق في أنشطتها .

وحسب نفس المصادر فقد جرت عدة عمليات التفتيش يوم الأربعاء 7 أكتوبر في عدة وكالات تابعة لنفس البنك، وصادرت عناصر الضابطة القضائية الفدرالية في بلجيكا وثائق وملفات ومعدات تم ختمها. كما قامت عناصر من نفس الضابطة باستجواب مسؤولين ووكلاء من بينهم مدير فرع بنك الشعبي في بلجيكا.

ومازال لم يكشف بعد عن لوائح الاتهام، إلا أن موقع مغربية أشارت إلى أن الأمر يتعلق بـ “غسل الأموال والاحتيال الضريبي والممارسة غير القانونية لأنشطة معينة وإساءة استخدام أصول الشركات”.

يذكر أنه بعد انتهاء عمليات البحث، أعادت وكالات “البنك الشعبي” في بلجيكا فتح أبوابها لاستئناف نشاطها.