دعا مهتمون بالشأن القضائي بالمغرب، السبت 23 دجنبر الجاري، إلى إقرار قوانين وإجراءات من شأنها “تخفيف العبء” الواقع على القضاة والعاملين بالعدالة، وتجاوز التأخر الحاصل في إصدار الأحكام القضائية.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها نادي قضاة المغرب بشراكة مع وزارة العدل، في العاصمة الرباط، حول موضوع: “ترشيد العمل القضائي المغربي.. مقاربات من أجل الحفاظ على الموارد والتركيز على الجودة والنجاعة”.

وبحسب جمعيات حقوقية غير حكومية، فإن إصدار الأحكام القضائية يشهد تأخرا في عدد من القضايا بالمحاكم، حيث تستغرق بعض القضايا سنوات. ودعا النقيب محمد أقديم، رئيس جمعية هيئات المحامين، في كلمته، إلى “تخفيف العبء المطروح على كاهل القضاة، بهدف الحصول على أحكام قضائية جيدة وهادفة، وفي زمن مقبول”.

فيما دعا عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، إلى “وضع برنامج عمل مناسب للعاملين بالقضاء، لإصدار أحكام في آجال معقولة”. وانتقد في كلمته، عدم استعمال الحواسب لكتابة محاضر الجلسات، موضحا أن “غياب هذه التقنية يجعل القاضي يعيد كتابة محاضر الجلسات والأبحاث في الأحكام، ما يؤدي إلى إرهاق كبير له”.

من جانبه، دعا أوديجا بن سالم، مدير التشريع بوزارة العدل، “كل الفاعلين في المجال القضائي للمساهمة بصورة إيجابية ومباشرة في تحقيق النجاعة القضائية، مع الحفاظ على الموارد والتركيز على الجودة”.

وأوضح في كلمته، أن هدف الوزارة اليوم هو “مرافقة القاضي في كل ما من شأنه أن ييسر الأسباب له وللمسؤول القضائي في أداء مهامهم”، بالإضافة إلى “توفير الظروف الحسنة والأسباب المادية والبشرية لتيسير عمل القاضي، ورفع العنت عنه”.

وحث على “حسن توظيف التطور التقني والرقمي في سبيل أداء قضائي جيد في آجال معقولة وبما يحقق ثقة المتقاضين في المرفق القضائي”.