قضت محكمة عين السبع بالدار البيضاء يوم 28 يوليوز الجاري، تأجيل النظر في ملف ناصر الدين زيان إلى يوم 13 من غشت المقبل.

وتقدم دفاع ناصر الدين زيان بطلب متابعته في حالة سراح مؤقت، وقالت المحامة بشرى الناقس، إنهم طلبوا متابعة موكلهم في حالة سراح لعدة اعتبارات أبرزها انه “طيار مدني وله مسكن قار وعديم السوابق القضائية”، علاوة على أن “التهمة مشكوك فيها لغياب أدلة ومستندات وأن الأصل هو البراءة”.

وكشف علي رضى زيان، شقيق ودفاع ناصر زيان لموقع “لكم” أن “الملف يحتوي خرقا خطيرا كون أن قاضية التحقيق لم تطلق سراح ناصر زيان رغم استكمال المدة التي يخولها القانون للاعتقال الاحتياطي والتي لا تتجاوز 30 يوما”.

وأكد الدفاع أن “الفصل 176 من قانون المسطرة الجنائية يخول للقاضية الاحتفاظ بالموقوف لمدة شهر فقط، ومن حق القاضية تمديد الاعتقال قبل استكمال الشهر الأول مع التعليل، الأمر الذي لم تلتزم به القاضية وتأخرت في طلب التمديد”.

وأضاف الدفاع انه “ما بين الفترة 15 ماي و20 ماي، كان ناصر زيان في حالة اعتقال تحكمي لا سند له قانونيا”.

وأشار الدفاع إلى أن الأمر يعد “انتهاكا للقانون والحريات وأنه لو كنا في دولة كالانجليز أو أمريكا فسيتم اعتقال قاضية التحقيق وتوقيفها النهائي عن ممارسة المهنة” .

وأكد المتحدث، “أن إدراج اسم الوالد النقيب محمد زيان في محضر يخص الابن ناصر الدين زيان، دليل على أن الملف سياسي لا أقل ولا أكثر”.

ويتابع نجل النقيب محمد زيان في القضية المعروفة بـ “الكمامات المزورة”، حيث تقدمت مصحة خاصة بمدينة مراكش بشكاية ادعت فيها تعرضها لـ “النصب والاحتيال من طرف شبكة إجرامية يعد ابن النقيب زيان احد اعضائها”.