حفظ شكاية “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” ضد “أمانديس”.. والرفاعي: سنرفع دعوى جديدة في حال كان سبب الحفظ هو التقادم
احتجاجات ساكنة طنجة ضد شركة أمانديس (أرشيف)
قررت النيابة العامة بطنجة بتاريخ 16 يوليوز 2020 حفظ الشكاية التي سبق وأن قدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضد شركة أمانديس حول النصب و الاحتيال.
ولم يتم توضيح أسباب حفظالشكاية، بحيث أنه بالإطلاع على مآلها بموقع محاكم فإن الحفظ تم لأسباب أخرى دون أي توضيح .
وجاء هذا القرار بعد حوالي أسبوع من توجيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طلبا إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة تستفسر من خلاله عن مآل الشكاية المقدمة من طرفها ضد شركة أمانديس حول ما أسمته “النصب و الاحتيال”.
و حسب عبد المنعم الرفاعي محامي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإنه من المحتمل أن يكون سبب الحفظ هو تقادم الأفعال موضوع الشكاية التي قدمت قي نهاية سنة 2015.
و أضاف الرفاعي في تصريح لموقع “لكم”، “في انتظار التوصل بقرار الحفظ و معرفة حيثياته فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عازمة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية و المساطر القضائية بقصد ترتيب المسؤوليات و لو اقتضى الأمر رفع دعوى قضائية في مواجهة الدولة المغربية – في حال كان سبب الحفظ هو التقادم “.
وقال الرفاعي إنه في هذه الحالة ستطالب الجمعية بـ “التعويض عن الخطأ المرتكب من طرف النيابة العامة بعدم البت في الشكاية إلا بعد مرور أجل التقادم مما يعد مساهمة منها في الإفلات من العقاب و مراسلة رئاسة النيابة العامة بقصد التظلم من التماطل في البت في الشكاية المؤدي إلى الإفلات من العقاب”.
